طفلان من بين المحكوم عليهم(خالد دسوقي/فرانس برس)
قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 94 عاماً على 7 معتقلين بينهم طفلان من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة مسلحة وحيازة مفرقعات والتظاهر من دون ترخيص والإخلال بالأمن العام.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاماً) غيابياً على "إبراهيم محمد عبد الحميد وشهرته (إبراهيم السني)، ومحمد إبراهيم محمد عبد الحميد"، بمجموع أحكام بلغت (50 عاماً).
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 7 أعوام على حدثين "طفلين" حضورياً، هما "جمال عبد الحميد بكر، وعبدالحميد إبراهيم محمد"، بمجموع أحكام بلغت (14 عاماً).
وقضت المحكمة أيضاً بالسجن (10 أعوام) حضورياً على 3 معتقلين آخرين، هم "محمود حنفي محمود السيد، ومحمود نصر الطيار، وأحمد محمد حمزة مكاوي"، بمجموع أحكام بلغت (30 عاماً).
واستمعت المحكمة على مدار جلسات القضية إلى مرافعة الدفاع الذي طالب بالبراءة لجميع المعتقلين، لبطلان القبض والتفتيش واختلاق حالة التلبس وعدم توافر أركان جريمة تأسيس جماعه تُدعى "ألتراس كرداسة".
وانتفاء جريمة الاشتراك في التظاهرات لعدم وجود أي بلاغات أو شهود، وعدم وجود اتفاق جنائي، وانتفاء جريمة إحراز أسلحة وذخائر لعدم ضبط أسلحة أو ذخائر مع المعتقلين.
وتتناقض أقوال الشهود وعدم إمكانية تصور الواقعة كما روتها التحريات، واختلاق الأحراز وعدم جدية التحريات لتناقض أقوال مجريها وتضاربها، وبطلان الإقرار المنسوب لأحد المعتقلين لأنه من خيال مأمور الضبط.
وأشار الدفاع إلى أن مأمور الضبط قبض على المعتقل المشار إليه، من دون أي سند أو أمر قبض ولا يصح القبض عليه، وفكرة أنه كان معه حقيبة بها زجاجات مولوتوف غير واقعية، لأن المعمل الجنائي لم يجد دليلاً على ذلك.
وأوضح أن مأمور الضبط كان ذاهباً إلى منزل شخص آخر، وقال إنه ضبط المعتقل الذي كان في زيارة لأحد أصدقائه، وبالتالي لم يكن له أمر قبض أو تفتيش كما انتفت حاله التلبس معه.
كما خلت أوراق الدعوى من أي تخريب أو إتلاف أو الدخول في مظاهرة واحدة، وكلها أقوال مرسلة بلا أي دليل ولم يكن هناك أي وقائع وكل الشهود أنكروا ما قاله مأمور الضبط، كما انتفت جريمة تأسيس جماعة إرهابية أو ما إلى ذلك.
وأكدت هيئة الدفاع أن الغرض من إنشاء القضية هو أن الضباط كانوا ينتقمون من المعتقلين لأنهم يسبون الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكد الضباط (شهود الإثبات) في التحقيقات أنهم قبضوا على المعتقلين بعد متابعة لصفحات على الإنترنت، تقوم بسب الضباط وأنهم كانوا يريدون شخصاً بعينه، أما الباقون فنتجوا عن التحريات.
وتضم قائمة المعتقلين في القضية "جمال عبدالحميد بكر، وإبراهيم محمد عبدالحميد، وعبدالحميد إبراهيم محمد، ومحمود حنفي محمود السيد، ومحمود نصر الطيار، وأحمد محمد حمزة مكاوي، ومحمد إبراهيم محمد عبدالحميد (هارب)".
وزعمت النيابة العامة قيام المعتقلين في عام 2015 بدائرة قسم كرداسة محافظة الجيزة بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما زعمت النيابة أنهم شاركوا في تظاهرة دون إخطار الجهات الإدارية المختصة، وأخلت بالأمن والنظام العام حال حيازتهم وإحرازهم مواد داخلة في حكم المفرقعات، وحازوا مواد مفرقعة وحارقة عبارة عن زجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء، كما ارتدوا أقنعة لإخفاء ملامحهم للاعتداء على المنشآت العامة وتخريبها لتنفيذ أغراضهم الإرهابية.