قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات على رئيس مجلس الشورى المصري السابق صفوت الشريف –في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك– وبراءة نجله إيهاب، بقضية الكسب غير المشروع.
وقد استمر عقد جلسات المحاكمة على مدار 9 جلسات، واختتمت بجلسة اليوم، وهي الجلسة رقم 10 من جلسات المحاكمة، والمحددة للنطق بالحكم.
وقد تغيّب "صفوت"، عن حضور الجلسات العشر على التوالي، بينما حضر نجله "إيهاب"، علما بأنهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية.
وتقدم المحامي ياسر كمال الدين، بصفته الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف، وأسرته، بما يفيد التنازل عن 4 قطع أراضٍ بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء.
كما قدم ما يفيد صدور قرارات بأنه لا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لنجله أشرف صفوت الشريف بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده، على حد زعمه، كما التمس الدفاع أجلا لإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع.
كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق، بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف، ونجله إيهاب، على حكم إدانتهما وسجنهما وتغريمهما بقضية الكسب غير المشروع، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم "أول درجة" المطعون عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، قضت بمعاقبة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ونجله إيهاب (مخلى سبيله) بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبه نجله أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.