قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة المصرية، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 20 عاماً بحق عضو مجلس الشعب السابق وأمين حزب الحرية والعدالة، محسن راضي، و7 متهمين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، وتغريم كل متهم مبلغاً قدره (ألف جنيه)، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات، بمجموع أحكام بلغت 160 عاماً، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم مصطفى هيكل، نظراً لوفاته، ذلك على خلفية اتهامهم جميعاً بقضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة بنها في يوليو/تموز عام 2013.
وضمت أسماء المحكوم عليهم، كلاً من: "مجدي عبد الحميد، ومحمد عماد الدين، وفريد عبد الغفار، ومحمود أحمد حنفي، وشريف حسني عبد الفتاح، وعمرو ياسين إبراهيم عفيفي، وعاطف ياسين إبراهيم عفيفي".
وكانت النيابة العامة المصرية، قد وجهت إلى المتهمين التسعة اتهامات عديدة، منها "التلويح بالعنف وإتلاف ممتلكات عامة وحيازة أسلحة من دون ترخيص وتكدير السلم العام، والتظاهر والتجمهر".