مصر: الحكومة تُنهي تعديلات قانون "التظاهر" خلال أيام

وكان رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، قد كلف العجاتي بتشكيل لجنة برئاسته، لتعديل قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وعن مطلب القوى السياسية بتخفيف العقوبات في القانون، قال العجاتي في تصريح مقتضب، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لن تكشف عن أيّة تعديلات إلا بعد انتهاء اللجنة المنوطة من عملها.

في السياق ذاته، أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، أن هناك مشاورات وصفها بـ"الودية"، تمت بين رئاسة الجمهورية والبرلمان من أجل تعديل القانون، بعد حالة الرفض الواسعة لنصوصه داخلياً وخارجياً.

وأشار السادات إلى أهمية استجابة الدولة لمطالب مراجعة أوضاع وحالات الشباب في السجون في الفترة الحالية، لأنها كانت سبباً في الاستماع لوجهات النظر المؤيدة لتعديل القانون، وإصدار تعليمات رئاسية بتعديله، على حدّ قوله.

وأعدّت لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، مقترحاً مشتركاً بتعديلات القانون، ركزت على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا التظاهر، والاكتفاء بنصوص قانون العقوبات حول ارتكاب أعمال العنف أو التخريب، وتنظيم التظاهرة بمجرد الإخطار قبلها بأربع وعشرين ساعة، دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.

بدوره، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان، عاطف مخاليف، إن أبرز التعديلات التي تتبناها اللجنة، النص على آليات تأمين التظاهرة من جانب قوات الأمن، والتخفيف من العقوبات التي جاءت في تسع مواد كاملة من القانون الحالي.