مصر: الحكومة تتجه لتخفيض شراء الأرز من المزارعين

تتجه الحكومة المصرية إلى تخفيض سعر توريد طن الأرز من المزارعين، خلال حصاد الموسم الجديد في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ما أصابهم بحالة من اليأس والسخط العام.

وقال مسؤول بوزارة الزراعة لـ "العربي الجديد" إن الاتجاه العام من قبل وزارات الزراعة والتموين إضافة إلى المالية، بتخفيض سعر استلام الأرز من المزارعين، ليصل إلى ما بين 4400 و4700 جنيه للطن (296 دولارا تقريبا) حسب الجودة والنوع، بانخفاض ما يقرب من ألف جنيه عن الموسم الماضي.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الحكومة المصرية تستورد كميات من الأرز من الخارج، رغم جودة المحصول المصري، مشيرا إلى أن الإصرار على الاستيراد سيؤدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار الأرز على المستهلك، ويؤثر سلباً على خزانة الدولة.

من جانبه، قال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن هناك حالة من القلق تسيطر على مزارعي الأرز في المحافظات المصرية، في ظل تراجع سعر طن الأرز، ومخاوف من عدم استلام المحصول من قبل المزارعين مع بداية توريده الشهر المقبل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

برلمان مصر يشرّع نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وأكد أن ما تردد بشأن سعر توريد طن الأرز أثار حالة من الغضب بين المزارعين، متهماً الجهات المسؤولة بأنها وراء انهيار زراعة محصول الأرز الاستراتيجي، مرة بتخفيض زراعة مساحته بزعم أنه من الزراعات الشرهة للمياه، وحالياً بتخفيض سعره، لإجبار المزارعين على عدم زراعته بالقوة.

وطالب أبو اللوز، الحكومة، بضرورة استلام محصول الأرز بسعر مناسب، حتى يغطى تكلفة الزراعة والحصاد، والبعد عن الوقوع فريسة لتجار جمع المحاصيل والمحتكرين بالأسواق، واصفاً الأسعار التي حددتها وزارتا التموين والزراعة بـ "الهزلية" ولا توفر ربحية جيدة للمزارع تساعده على تحمل تكلفة الإنتاج المرتفعة.

ومن جهته، قال جابر عبد الفتاح "مزارع" إن عدم استلام الحكومة محصول الأرز سيعرّض المزارعين هذا العام لخسائر فادحة، مبيناً أن تكلفة محصول فدان الأرز تفوق خمسة آلاف جنيه.

وتابع قائلاً إن "المزارع كان لديه أمل في تحقيق هامش ربح لهذا العام من محصول الأرز"، مطالبا برفع سعر التوريد إلى 6000 جنيه، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.

يذكر أن إنتاج مصر من الأرز عام 2014 وصل إلى 5.5 ملايين طن، وقررت الحكومة المصرية تخفيض زراعة الأرز مع الموسم الزراعي عام 2017 بسبب أزمة سد النهضة الإثيوبي وانخفاض حصة مصر من المياه، لتصل من 1.1 مليون فدان إلى 700 ألف فدان، وهو ما أدى إلى تقليص الإنتاج إلى أقل من 3.6 ملايين طن.

(الدولار=15.9 جنيها تقريبا)