مصر: الحكم غداً على نقيب الصحافيين وعضوين وتوقعات بالبراءة

وكانت النيابة العامة المصرية قد أخلت سبيل قيادات النقابة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم لمدة 15 ساعة متواصلة، قبل إحالتهم للمحاكمة بموجب نص المادة 144 من قانون العقوبات المصري، إذ اتهمتهم بإيواء عمرو بدر ومحمود السقا، عقب اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحافيين، وإلقاء القبض على الصحافيين اللذين اعتصما في مقر نقابتهما، احتجاجاً على المطاردات الأمنية المستمرة لهما.

واقتحمت قوات الأمن المصرية، في الأول من مايو/أيار الماضي، مبنى نقابة الصحافيين المصرية، في وسط العاصمة المصرية، واعتقلت الصحافيَين المعتصمين: رئيس تحرير "بوابة يناير"، عمرو بدر، والصحافي محمود السقا، اللذين لجآ إلى النقابة، عقب صدور قرار بضبطهما وإحضارهما على خلفية مواقفهما السياسية الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة المبرمة بين البلدين في الثامن من أبريل/نيسان الماضي.

وتوقع منسق لجنة الحريات في النقابة، خالد البلشي، صدور حكم بالبراءة غداً، باعتبار أن القضية في الأساس "ليست قضية حقيقية، لكنهم مضطرون للتعامل معها قانوناً".

وطالب البلشي الصحافيين بعدم التركيز على قضية قيادات النقابة، والاهتمام بقضايا الصحافيين الأخرى مثل الآثار الاقتصادية بعد قرار تعويم الجنيه عليهم، وقانون الإعلام الموحد الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب المصري قريباً، بالإضافة إلى ملف سجن الصحافيين.

وأطلقت "جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات" دعوة لجميع الصحافيين المصريين، بالتجمع غداً، عند الساعة العاشرة صباحاً داخل مقر النقابة، لدعم قياداتهم أثناء جلسة النطق بالحكم، حفاظاً على الصحافيين وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية على خلفية تجمعهم أمام المحكمة.

ويُتوقع ألا يحضر قيادات النقابة جلسة النطق بالحكم غداً، وتحسباً لأي أحكام، سيتواجدون داخل النقابة لاتخاذ رد الفعل اللازم بمشاورة الصحافيين.

وأشار محامو "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إلى أن المادة 144 من قانون العقوبات المصري، لا تنطبق أساساً على قيادات نقابة الصحافيين، لأن مبنى النقابة "لا يعد مكاناً خاصاً يقع تحت سيطرة أعضاء مجلس النقابة، وإنما هو ملك لكل الصحافيين، فضلاً عن أن اقتحام مبنى النقابة من دون إذن مسبق من مجلسها يشكل مخالفة واضحة لنص المادة 70 من قانون نقابة الصحافيين، الذي يحظر تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل للنيابة العامة، ونقيب الصحافيين، وهو ما لم يحدث في الواقعة محل القضية".

وتنص المادة 144 من قانون العقوبات المصري على "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فرّ بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة، أو صادراً ضده أي أحكام، وكل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار ومن وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب طبقًا للأحكام التالية".

يترافع في القضية ضمن أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات النقابة المحامي أحمد البلشي، والمحامي عبد الستار البلشي، والحقوقي طارق نجيدة، والفقيه القانوني والدستوري، عصام الإسلامبولي، والمستشار القانوني، عمر الشال، والمحامي شعبان سعيد، وأخيراً الدكتور عبد الله خليل.

وشدد المحامون أمام محكمة جنح قصر النيل على انتفاء الركن المادي للجريمة، لأن بدر والسقا أعلنا اعتصامهما في النقابة من دون مساعدة من النقيب وعضوي المجلس، وأشاروا إلى عدم صحة رواية أقوال الشهود وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين في ركني الجريمة المادي والمعنوي.

وأكدوا على عدم صلاحية النيابة في التحقيقات لأنها "فاقدة الصلاحية لهذا الإجراء لفقدانها الحياد والنزاهة والاستقلالية والتجرد، وجاءت التحقيقات على النحو الثابت في الأوراق فكشفت عن الانحياز المطلق للشرطة ومحاولة التستر على الجريمة التي ارتُكبت في حق النقابة".