تصدر محكمة جنايات المنيا المصرية، برئاسة المستشار جمال عبد القادر، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و682 معتقلا آخرين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة "العدوة"، انتقاما لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأكد مراقبون أنه من المقرر صدور حكم بإعدام معتقل واحد، كانت المحكمة أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم، للنطق بالحكم في القضية وعلى بقية المعتقلين، وذلك عقب ورود رأي مفتي الجمهورية المصرية.
وكانت محكمة أول درجة قضت في 21 يونيو/ حزيران 2014، بالإعدام بحق مرشد الإخوان، و182 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لعدد 4 آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المتهمون المحبوسون على ذمة القضية وعددهم 79 معتقلا بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة.
وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا محمد عبد العظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة صبحي عبد الوهاب حبيب.
وكانت مدينة العدوة بالمنيا قد شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجية على أكبر مذبحة ارتكبت في العصر الحديث يوم 14 أغسطس/ آب 2013، وهي مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013.