مصر: الحكم بقضية "أنصار بيت المقدس" في 1 ديسمبر
العربي الجديد
واستمعت المحكمة بجلسات المحاكمة إلى مرافعة المحامي علي إسماعيل، الذي أكد انتفاء صلة موكله إبراهيم محمد عبد الحليم بالاتهام المسند إليه.
وذكر الدفاع أنّ والد موكله سبق تكريمه من الرئيس الراحل أنور السادات بنواط الواجب العسكري، مشدداً على "عدم منطقية" أن يجري اتهام نجله بأنّه ذو أفكار وتوجهات "تكفيرية"، مذكّراً بأنّ إتمام موكله للخدمة العسكرية كان بشهادة "قدوة حسنة"، الأمر الذي يؤكد على خلقه، وأنّه لم يرتكب أي فعل شائن.
وشددت المرافعة على بطلان أمر الإحالة في ما يخص إمداد موكله لسر من أسرار الدفاع بوسيلة غير مشروعة، لوجود خطأ في ما يخص رقم موكله الذي تسلم تلك المعلومات بأمر الإحالة، والذي ادعت فيه قيامه بتصوير تحركات القوات الجوية في سيناء، وتسليمها للمعتقلين الثالث والرابع والأربعين.
أما عن المعتقل يوسف سليمان (ضابط سابق) فدفع المحامي علي إسماعيل ببطلان حبس موكله على ذمة الجناية، والدفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام المنسوبة لموكله، وبطلان الأقوال المنسوبة للمعتقلين 3 و44 و45، بشأن موكله كونها كانت تحت إكراه جسدي ومعنوي.
وشدد على عدم جواز محاكمة موكله عن تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وذلك لسابقة الفصل والحكم نهائياً في تهمة مماثلة في الجناية 271 لسنة 2013 عسكرية عليا.
وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي أحمد حلمي، والذي قال إنّه يترافع عن 4 شبان متهمين في القضية، رغم أنّه نفذ فيهم حكم الإعدام في قضية أخرى، وهي قضية "عرب شركس".
وقال الدفاع: "أنا أول محام يترافع عن موكله بعد إعدامه بأربع سنوات. وأترافع عنهم رداً على مرافعة النيابة التي بنيت القضية على اعترافاتهم".
وأثبت الدفاع أنّ الشبان الأربعة الذين تم إعدامهم تعرّضوا لتعذيب ممنهج وبشع لإجبارهم على الاعتراف، وقدّم صوراً تؤكد وقائع التعذيب، وسط صمت تام من النيابة والمحكمة.
واختتم مرافعته قائلاً: "رحمة الله على موكليّ في قضية عرب شركس... يكفيني أنني ترافعت عنهم للمرة الثانية بدءاً من سجن العازولي مروراً بالتعذيب وإثباته بشكل قطعي".
كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المعتقلين 109 و113، واستندت المرافعة إلى الدفع بانتفاء جريمة الانضمام بحق المعتقلين وأركانها كافة، وخلو الأوراق من أي دليل على توافرها إلا تحريات غير جدية.
وأشار الدفاع إلى أنّ الجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون محل الدعوى دعت منتسبيها لأن يكون لهم أسماء حركية للتخفي والهروب لممارسة الدعوى، ليؤكد أنّ موكليه ليس لهما أي أسماء حركية، دافعاً بعدم صلتهما بالتنظيم.
ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة المساهمة والإمداد وجريمة الائتلاف لمديرية أمن الدقهلية والقتل والشروع فيه، وانتفاء جريمة التخريب، وشدد محامي الدفاع على أنّ موكله غير مشترك في تفجير مديرية أمن الدقهلية، وقلل من كون موكله قادراً على التمويل، ذاكراً أنّ النيابة ادعت بأنّ الجماعة سبق وحصلت على مبلغ مليون ونصف حصيلة سرقات، متسائلاً: "فكيف تحتاج لتسعة آلاف جنيه من موكله؟".
وكانت المحكمة قررت، في جلسة ماضية، فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية.
وقد جاء فتح باب المرافعة بعد المهزلة القانونية والقضائية التي ارتكبها القاضي في جلسة ماضية، حيث حجز القضية للحكم دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين فيها.