وكان عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، محمد فتوح، قد تقدّم بشكوى رسمية للجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء المصريين، ضد عضو لجنة جهاز كشف فيروس سي والإيدز، الدكتور أحمد علي مؤنس، يطالب فيها بالتحقيق معه في وقائع يراها تتعلق بالإضرار بصحة المرضى المصريين، وكذلك الإضرار بسمعة الأطباء المصريين، إذ تبين له أن المذكور قد قام بالإعلان عن أسلوب علاج جديد لمرضى الفيروس الكبدي سي، بدون اتباع الأصول العلمية المتعارف عليها؛ فرفع عليه مؤنس قضية سب وقذف.
وسبق للواء إبراهيم عبد العاطي، أن أعلن في مؤتمره الصحافي الذي نظمته القوات المسلحة المصرية، للإعلان عن اكتشاف جهاز لـ"علاج" فيروس سي والإيدز" أن الجهاز صالح للاستخدام خلال ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2014، ثم مدّ أجل العمل بالجهاز ستة أشهر إضافية، ليتم ترحيل الميعاد إلى انتهاء الدراسات والتجارب إلى اليوم.
وعلّق فتوح على الحكم الصادر ضده، قائلا: "نتيجة للتراخي الشديد من مجلس النقابة في التعامل مع ملف محاسبة أعضائها المسؤولين عن فضيحة جهاز الكفتة، وعدم استصدار أي حكم في تلك القضية من جانب المجلس لمدة عامين، ثم التباطؤ الملحوظ في جلسات المحاكمة التأديبية؛ قام الأطباء المتهمون في تلك الفضيحة باستصدار حكم غيابي ضدي شخصياً بالحبس لمدة سنة مع النفاذ في جنحة سب وقذف بدون حتى إشعاري بالقضية (بطريقة ملتوية وبالمخالفة للقانون) حتى أستطيع الدفاع عن نفسي كما فعلت في القضية السابقة التي نلت فيها البراءة في الاستئناف".
وأضاف فتوح عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، "بالفعل توجهت قوة من القسم التابع له محل سكني للقبض عليّ وتنفيذ الحكم ولم يتمكنوا نظرا لعدم وجودي في المنزل".
ووجّه فتوح الشكر لمجلس النقابة على "تراخيه شبه المتعمد الذي حذرت منه أكثر من مرة، وأرفض أي تدخل للنقابة في هذه القضية، وسأقوم بالدفاع عن نفسي عن طريق المحامين الخاصين بي كما فعلت في القضية السابقة والتي لا يزال الجزء المدني منها منظورا أمام القضاء، وأنتظر الحكم فيه غدا".
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم "متضامن مع الدكتور محمد فتوح ضد جهاز الكفتة"، وقال أحدهم "تخيّلوا، قبضوا على الدكتور محمد فتوح وحكم عليه بسنة مع النفاذ لترويجه ونشر إشاعات للنيل من سمعة الأطباء، وذلك لطلبه بالتحقيق في جهاز العلاج لفيروس سي والإيدز المعروف باسم جهاز الكفتة، ولم يتم حتى الآن فتح أي تحقيق معلن ممن روّجوا للجهاز وأعلنوا صلاحيته، بل وأقرّوا أنهم بدأوا في علاج حالات ويبدون موافقة رسمية من نقابة الأطباء باستخدام الجهاز".
وعلق آخر "إلى أي حد سنظل نعاني من سيطرة الجاهل على المتعلم، وسطوة الكاذب في نشر الكذب ومحاسبة الصادق عن صدقه. من يظن أن الجهاز يعمل فليؤيد القرار ومن يظن أنه بصمته عن الجنون يخدم البلد وينقذها من التشرذم فليؤيد القرار".
وكان المستشار العلمي لرئيس الجمهورية حينها، وعالم الفضاء المصري، عصام حجي، وصف الاختراع في 25 فبراير/شباط 2014 بـ"فضيحة علمية لمصر"، وأكد حجي في تدوينته التي تناقلتها عنه وسائل الإعلام المصرية أن "لديه وثائق تثبت أن اختراع القوات المسلحة غير علمي"، نشر بعضها تباعا من خلال صفحته على "فيسبوك" أو من خلال وسائل الإعلام المصرية، كما أيده العالم المصري الراحل، أحمد زويل، رغم عدم ظهوره على الساحة الإعلامية بكثافة.
وفي أوائل مارس/آذار 2014؛ خرج عضو الفريق الطبي الذي اخترع جهاز فيروس سي، أحمد مؤنس، بتصريحات صحافية يؤكد فيها بدء تطبيق العلاج بالجهاز، فعليا، اعتبارا من أول يوليو/تموز 2014، في مستشفيات تم تخصيصها لهذا الغرض، أي بالتزامن مع المهلة التي فرضتها اللجنة على نفسها في مؤتمرها الأول والتي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.
وفي 20 مارس/آذار 2014؛ أمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة علمية لتقييم جهاز فيروس سي، لم يكن عبد العاطي عضوا فيها، ودار جدل كبير على هذه اللجنة، ما بين التأكيد والنفي.
ثم عقدت اللجنة الطبية المسؤولة عن اختراع اللواء عبد العاطي، مؤتمرا صحافيا، في 28 يونيو/حزيران 2014، عاقبت فيه جميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة التي تهكمت على الاختراع، ومنعتها من تغطية المؤتمر، الذي أعلن فيه مدير الإدارة الطبية بالقوات المسلحة المصرية، تأجيل استخدام الجهاز حتى انتهاء التجارب، وتوسيع عمليات البحث لمدة 6 أشهر أخرى، لم تنتهِ إلى اليوم.