مصر: الجنايات تستكمل محاكمة حقوقيين بقضية "التمويل الأجنبي"

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية أعلنت عن ثلاثة أشخاص جدد في القضية وأسرهم، صدر قرار بمنعهم من السفر والتصرف بالأموال، وهم مدير مركز الحق في التعليم عبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ طايل، وأحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن طه آدم، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، وزوجته الفرنسية ناتالي برنات، وابنته وشقيقه صلاح.

وحضر الجلسة الماضية وفد من الاتحاد الأوروبي ضم عدداً من منظمات المجتمع المدني الدولية، ومبعوثا الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا، وليونور فرانز، ومندوبة سفارة النمسا لريكا نخيان، ومن السفارة البريطانية كارلا توماس، ومن سفارة النرويج كريستل تونستاد، ومن السفارة الهولندية ريجا ورانا اباوي.

فيما طالب المحامي طاهر أبو النصر، دفاع حسام بهجت، بالحصول على تصريح للبنك المركزي المصري لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الأهلي سوستيته جنرال في مصر.

كانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، وخالد الغمري، قررت منع كل من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي جمال عيد، ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الناشط الحقوقي حسام بهجت، واثنين آخرين من الحقوقيين من السفر والتصرف بأموالهم وممتلكاتهم، هم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر.


وجاء القرار بصفتهم متهمين على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011.

كما وجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن التحقيقات التي يباشرها قضاة التحقيق تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية.