مصر: التعيين بالعقد المؤقت يثير القلق في الجامعات

وتجري ترقية المعينين، ورفع مستواهم المادي تبعاً لنتائج التقارير الأمنية، واستيفاء معايير الجودة، إضافة إلى فصْل من لا تتوافر فيه الشروط التي تريدها الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بغرض سيطرتها على الجامعات خلال السنوات المقبلة.


قال مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات، إن القانون يأتي مطابقاً لمطالب الصندوق الدولي من مصر الذي دعا إلى ضرورة إلزام الجامعات بالتحرر من قيود التعيينات، والاتجاه إلى العقود المؤقتة، وإشراك القطاع الخاص في التعليم بشكل أوسع، والترخيص للجامعات الأهلية، وتقليص مجانية التعليم.


وأثار هذا القانون حفيظة أساتذة الجامعات، وعدد كبير من الطلاب خاصة المتفوقين منهم، الذين يأملون في التعيين بالجامعات في منصب "معيد"، والتدرج حتى الوصول إلى الأستاذية، التي هي حلم أي طالب جامعي.


وأوضح العضو في "حركة 31 مارس لاستقلال الجامعات" الدكتور وائل كامل، إن "الهدف من القانون السيطرة على الجامعات، تسعى الحكومة إلى إصداره، كغيره من القوانين، لتجويع الشعب، والسيطرة على كافة الحركات الشعبية".



ولفت إلى أن "الحكومة تريد وضع يدها على الجامعات، وفصْل كل من هو معارض لأنظمتها وقوانينها"، موضحاً أن "تجديد التعيين مرهون بحسن السير والسلوك والتقارير الأمنية، ورضا الجهات السيادية".

" المغضوب عليهم من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر وفروعها في المحافظات، وعدد كبير من الطلاب المتفوقين سيكون جزاؤهم الشارع "

وأضاف أن المغضوب عليهم من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر وفروعها في المحافظات، وعدداً كبيراً من الطلاب المتفوقين الحالمين بالعمل في سلك التعليم الجامعي، سيكون جزاؤهم الشارع.


ورأى كامل أن كثيراً من النابغين في الجامعات المصرية سيهاجرون في حال تطبيق القانون، بحثاً عن العمل والاستقرار في بيئة أفضل مما هو متاح في مصر، بعد تسمم الأجواء، لافتاً إلى أن هؤلاء يحصلون على جنسيات تلك الدول، ويشار إليهم بالبنان مثل الكثير من الشخصيات المصرية المهاجرة.


وأشار إلى أن مظاهرات ستعمّ الجامعات بطلابها وأساتذتها بعد موافقة البرلمان على القانون المذكور، متسائلاً: "هل ستكون كل الوظائف الحكومية في مصر بالتعاقد؟ حتى وظائف الجيش والقضاء والشرطة، أم يسري القرار على الجامعات فقط".


وناقش قانون "التشريع الموحد للتعليم العالي" فرض اختبارات جديدة على الملتحقين بكليات الطب والهندسة وكليات "القمة"، والكشف أمنياً على طلابها، بهدف استبعاد التيارات المعارضة منها. كما يطرح إلغاء المكتب المركزي لتنسيق القبول بالجامعات، واستبداله بمكاتب توزيع بالطلاب في كل جامعة في حالة النجاح في اختبارات القدرات، وتحويل غير الناجحين في اختبارات اللجان إلى اختبارات كليات أخرى.