مصر: التصويت بـ "لا" في وجه مقاطعي الاستفتاء على تعديل الدستور
دعوات للنزول رفضاً للتزوير (محمد الشاهد/فرانس برس)
خلال الأيام القليلة الماضية، حرص بعض الرافضين للتعديلات الدستورية في مصر، على توضيح وجهة نظرهم، على مواقع التواصل، حول أهمية المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا" رغم قناعتهم أن تلك التعديلات ستمرّ من قبل النظام.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام 19 و20 و21 إبريل/نيسان الحالي للمصريين في الخارج، و20 و21 و22 من الشهر ذاته في الداخل.
البداية كانت من خلال المصريين في الخارج، الذين بدأوا بنشر صورهم مصحوبة بورقة الاستفتاء التي تحمل علامة "صح" على خانة "غير موافق". ثم تبعهم صور ومنشورات للمصريين في الداخل في اليوم التالي مع فتح باب الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ووافق مجلس النواب المصري، مساء الثلاثاء الماضي، على التعديلات الدستورية بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا رافضًا وممتنعة وحيدة.
ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
الناشط السياسي المصري، ياسر الهواري، كتب عبر حسابه الخاص، "كالعادة.. اخترت الطريق الأصعب صاحب الأقلية وسط أغلبيتين، واخترت أن أجبر النظام على تزوير الانتخابات بدل الجلوس في البيت وحصول النظام على النتيجة التي يريدها بشرعية وبدون مجهود تزوير".
اقــرأ أيضاً
والمحامي الحقوقي المصري، جمال عيد كتب "ألف باء التزوير، هي اللعب في استمارات من غابوا أو لم يذهبوا، بمعنى لو لجنة فيها مثلا 1000 صوت، راح صوت 300، التزوير بيكون عبر تسويد الـ700 الباقية بما يرغبه المزورون، بالطبع حين يشعر هؤلاء المزورون بالخطر سواء بوجود إقبال واسع غير معلوم تجاه تصويته، أو مخافة فقدانه أغلبية أو نتيجة يرجوها، يلجأون لوسائل أكثر انحطاط وهي استبدال الصناديق، وهي وسيلة تشبه المقامرة، لأن كشفها من الجمهور أو الصحافة أو حتى القضاة المشرفين، الذين يبدي الكثير منهم غير ما يبطن، كشف هذه الطريقة، يضرب التصويت كله في مقتل".
وتابع عيد "النزول قد لا يجعل التزوير مستحيلا، لكنه يزيد الصعوبة ويمنح المصوتين شعور أنهم فعلوا شيئا، وببعض المتابعة ومراقبة الوضع يمكن أن يفيد من عدة جوانب، ابسطها معرفة حجمك، وتوصيل رسالة، المهم هو عدم المبالغة في التفاؤل. بل خطوة في معركة. انزل قول لأ واتفرج على المسرحية وانقل مشاهداتك واكتب عن تجربتك، المهم تكتب وتصور".
وكتبت الكاتبة الصحافية إكرام يوسف "ليس بين من يدعون للنزول من هو واهم بأن النتيجة ستكون رفض التعديلات الدستورية! فنحن نعلم أننا أقلية وأن المؤيدين أغلبية. ويمنحهم غياب المقاطعين أغلبية مطلقة! حتى بدون تزوير، فليس النظام بحاجة لتزوير في هذه اللحظة، لأن أغلب المعارضين قرروا التزام الصمت، فلماذا يكلف نفسه عناء التزوير".
وتابعت يوسف "المقاطعة آلية ديمقراطية تكون ضرورية في بعض المواقف!! لكن لها شروط تتطلب تعويد الناس على المشاركة أولا!! وعندما تكون المقاطعة الموقف الأصح، يكون وراءك جماهير اعتادت المشاركة، تنزل معها للشوارع تدعو للمقاطعة وتقيم ندوات لإقناع الناس وتنظم وقفات في طريق اللجان لإقناع الناس بالمقاطعة! الأمر يحتاج فهم معنى المقاطعة، قبل الدعوة إليها".
كانت الحركة المدنية الديمقراطية ــ تضم سياسيين وكتابا ومثقفين وحقوقيين ــ قد دعت في بيان لها الخميس الماضي للمشاركة برفض التعديلات الدستورية.
وأكد البيان الصادر عن الحركة وكافة القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية المصرية الموافقة على ذلك البيان رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور وأعلنت أن تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا ودعت المواطنين الرافضين المساس بدستورهم إلى التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه وكسر حواجز الخوف والتعبير عن موقفهم بحرية وشجاعة بكافة الطرق وفي مقدمتها النزول يوم الاستفتاء.
البداية كانت من خلال المصريين في الخارج، الذين بدأوا بنشر صورهم مصحوبة بورقة الاستفتاء التي تحمل علامة "صح" على خانة "غير موافق". ثم تبعهم صور ومنشورات للمصريين في الداخل في اليوم التالي مع فتح باب الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ووافق مجلس النواب المصري، مساء الثلاثاء الماضي، على التعديلات الدستورية بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا رافضًا وممتنعة وحيدة.
ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
Twitter Post
|
الناشط السياسي المصري، ياسر الهواري، كتب عبر حسابه الخاص، "كالعادة.. اخترت الطريق الأصعب صاحب الأقلية وسط أغلبيتين، واخترت أن أجبر النظام على تزوير الانتخابات بدل الجلوس في البيت وحصول النظام على النتيجة التي يريدها بشرعية وبدون مجهود تزوير".
والمحامي الحقوقي المصري، جمال عيد كتب "ألف باء التزوير، هي اللعب في استمارات من غابوا أو لم يذهبوا، بمعنى لو لجنة فيها مثلا 1000 صوت، راح صوت 300، التزوير بيكون عبر تسويد الـ700 الباقية بما يرغبه المزورون، بالطبع حين يشعر هؤلاء المزورون بالخطر سواء بوجود إقبال واسع غير معلوم تجاه تصويته، أو مخافة فقدانه أغلبية أو نتيجة يرجوها، يلجأون لوسائل أكثر انحطاط وهي استبدال الصناديق، وهي وسيلة تشبه المقامرة، لأن كشفها من الجمهور أو الصحافة أو حتى القضاة المشرفين، الذين يبدي الكثير منهم غير ما يبطن، كشف هذه الطريقة، يضرب التصويت كله في مقتل".
وتابع عيد "النزول قد لا يجعل التزوير مستحيلا، لكنه يزيد الصعوبة ويمنح المصوتين شعور أنهم فعلوا شيئا، وببعض المتابعة ومراقبة الوضع يمكن أن يفيد من عدة جوانب، ابسطها معرفة حجمك، وتوصيل رسالة، المهم هو عدم المبالغة في التفاؤل. بل خطوة في معركة. انزل قول لأ واتفرج على المسرحية وانقل مشاهداتك واكتب عن تجربتك، المهم تكتب وتصور".
Twitter Post
|
Twitter Post
|
وكتبت الكاتبة الصحافية إكرام يوسف "ليس بين من يدعون للنزول من هو واهم بأن النتيجة ستكون رفض التعديلات الدستورية! فنحن نعلم أننا أقلية وأن المؤيدين أغلبية. ويمنحهم غياب المقاطعين أغلبية مطلقة! حتى بدون تزوير، فليس النظام بحاجة لتزوير في هذه اللحظة، لأن أغلب المعارضين قرروا التزام الصمت، فلماذا يكلف نفسه عناء التزوير".
وتابعت يوسف "المقاطعة آلية ديمقراطية تكون ضرورية في بعض المواقف!! لكن لها شروط تتطلب تعويد الناس على المشاركة أولا!! وعندما تكون المقاطعة الموقف الأصح، يكون وراءك جماهير اعتادت المشاركة، تنزل معها للشوارع تدعو للمقاطعة وتقيم ندوات لإقناع الناس وتنظم وقفات في طريق اللجان لإقناع الناس بالمقاطعة! الأمر يحتاج فهم معنى المقاطعة، قبل الدعوة إليها".
Twitter Post
|
كانت الحركة المدنية الديمقراطية ــ تضم سياسيين وكتابا ومثقفين وحقوقيين ــ قد دعت في بيان لها الخميس الماضي للمشاركة برفض التعديلات الدستورية.
وأكد البيان الصادر عن الحركة وكافة القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية المصرية الموافقة على ذلك البيان رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور وأعلنت أن تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا ودعت المواطنين الرافضين المساس بدستورهم إلى التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه وكسر حواجز الخوف والتعبير عن موقفهم بحرية وشجاعة بكافة الطرق وفي مقدمتها النزول يوم الاستفتاء.
Twitter Post
|
| Facebook Post |
Twitter Post
|
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
