مصر: التحقيق مع 18 قاضياً انتقدوا السيسي لإصداره قانون "رؤساء الهيئات"

فتحت إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل المصرية تحقيقاً في اتهام 18 قاضياً بالخروج عن الأعراف القضائية والحديث في السياسة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وهؤلاء القضاة متهمون بتوجيه انتقادات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب، على خلفية إقرار وإصدار قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي يمنح السيسي للمرة الأولى سلطة اختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وذكرت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ"العربي الجديد" أن القضاة الذين يتم التحقيق معهم يعملون بالنيابة العامة والمحاكم الابتدائية ومحكمة استئناف الإسكندرية، وأن تدويناتهم على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المجموعات المغلقة للقضاة على موقع "فيسبوك"، تضمنت معارضة سياسية للقانون وخلفيات إصداره. وعبّر القضاة عن مواقف تتهم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بالتخاذل والانصياع لتوجيهات الأمن لرفض عقد الجمعية العمومية لقضاة النقض ونادي القضاة من أجل التعبير عن معارضة هذا القانون. كذلك انتقدوا صمت المجلس على مساعي إطاحة المستشار أنس عمارة، أقدم نواب رئيس محكمة النقض والمستحق لرئاستها وفقاً لعرف الأقدمية المطلقة.

" عقوبات القضاة أقلها توجيه اللوم وتأخير الترقية، وأقصاها الفصل من الوظيفة "

وأضافت المصادر أنه على الرغم من أن وزير العدل الحالي، حسام عبدالرحيم، ألغى دائرة مراقبة الصفحات الإلكترونية للقضاة التي كان قد استحدثها وزير العدل السابق أحمد الزند، إلّا أن عدداً من القضاة المقربين من عبدالرحيم يقومون فعلياً بهذا الدور من دون تشكيل دائرة رسمية بذلك، إذ يقدمون بلاغات "مجهولة المصدر" للتفتيش أو لمجلس القضاء الأعلى ضد القضاة الذين يدونون كتابات مخالفة للتوجهات الرسمية لوزارة العدل. وأشارت المصادر إلى أن عبدالرحيم أصدر تعليمات مشددة للتصدي لما وصفه في أحد اجتماعاته مع مساعديه بـ"الانفلات الإعلامي لبعض القضاة"، لا سيما خلال الأزمة الأخيرة بين القضاء والنظام الحاكم. ويأتي موقف عبدالرحيم ليعكس سلوكه منذ بداية الأزمة، والذي اتسم بتجاهل مطالب القضاة تماماً، وتبني موقف النظام بشكل كامل، وتجاهل مطالب القضاة له بالاستقالة احتجاجاً على تمرير القانون الأخير.


وفي حالة ثبوت الاتهام على القضاة الذين يتم التحقيق معهم، سيحالون إلى مجلس التأديب أو الصلاحية لتوقيع عقوبات عليهم، أقلها توجيه اللوم وتأخير الترقية، وأقصاها الفصل من الوظيفة القضائية بالإحالة لوظيفة إدارية أو الإحالة للمعاش. ولا توقّع العقوبة الأقصى عادةً إلّا في حالة توجيه اتهام إضافي للقضاة بالانتماء إلى تيار سياسي معارض. وأكدت المصادر القضائية أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمد عبدالمحسن، يبذل مساعي لحفظ التحقيق مع هؤلاء القضاة، باعتبار أن الأزمة كانت أوسع وأكثر حساسية من السيطرة على آراء القضاة فيها، لا سيما أن مجلس الدولة (وهي جهة قضائية لها تفتيش مستقل عن تفتيش وزارة العدل) لم تحرك أي تحقيقات ضد القضاة الذين تحدثوا إعلامياً في الأزمة.

ولا تقتصر إجراءات قمع حرية الرأي التي اتخذتها وزارة العدل على القضاة، بل تمتد لتشمل الوظائف المعاونة الخاضعة للوزارة، كالعاملين بالشهر العقاري ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الخبراء. وقد أصدر مساعدو عبدالرحيم تعليمات مكتوبة لجميع العاملين بهذه الوظائف بعدم الحديث في وسائل الإعلام أو التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة دراسة مجلس النواب حالياً لبعض مشاريع القوانين الخاصة بعملهم، والتي تتباين فيها الرؤى بين العاملين بهذه الوظائف وبين القائمين على وزارة العدل.