مصر: التحقيق في وضع "تمرد" في مناهج التاريخ

16 أكتوبر 2014
النائب العام أمر بالتحقيق في البلاغ (مواقع التواصل)
+ الخط -

كلف النائب العام المصري المستشار، هشام بركات، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، بالتحقيق في بلاغ ضد وزير التربية والتعليم الدكتور، محمود أبو النصر، بصفته وشخصه، يطالب بإقالته والتحقيق معه، لأن كتب التاريخ في المناهج الدراسية، نشرت موضوعاً عن أعضاء حركة تمرد: محمود بدر وحسن شاهين ومحمد عبد العزيز.


وكان الناشط السياسي، سيف نور العزازي، تقدم ببلاغ مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري، ذكر فيه أن الوزير المشكو في حقه، والعاملين معه نشروا الفتنة وميزوا أشخاصاً لا يستحقون هذا التميز على حساب الشعب المصري، موضحاً أن ما حدث في كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي يعدّ مهزلةً كبيرةً لا بد من إيقافها بعد إضافة هؤلاء الأشخاص ليكونوا تاريخاً يدرسه أبناء الوطن.

وأضاف العزازي أن "كتب التاريخ تجاهلت ثورة 25 يناير 2011، والتي كان ينبغي لها أن تذكر خروج الشعب المصري في 25 يناير بشبابه الأوفياء المخلصين لتراب هذا الوطن ثائرين ضد حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وأعوانه في نظام الحكم الفاسد والظالم، وبقوة هذا الشباب وبصوتهم القوي اجتمع الشعب جميعاً في الميادين وأسقطوا نظام مبارك" حسب البلاغ.


وطالب مقدم البلاغ في نهايته، بفتح تحقيقٍ قضائيٍ عادلٍ في مضمون البلاغ، و"استدعاء وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه، والتحقيق معه تحت قبة دار القضاء العالي وإقالته؛ فهو غير أمين على التعليم في مصر ولا بد من إقالته ومحاسبته، فلا أحد فوق القانون"، وفقاً لنص البلاغ.

كما طالب مقدم البلاغ من النائب العام بالتدخل لحذف كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي، وإعادة كتابة هذا الكتاب الذي أحدث فتنة في مصر، والمسؤول الأول عن ذلك هو وزير التربية والتعليم.

جدل عند الجميع

وتسببت إضافة "تمرد" لكتاب التاريخ، في حالة من الجدل في الشارع المصري، حيث اعتاد كثيرون إطلاق ألقاب ساخرة على مؤسسي تمرد أصبحت أكثر شهرة بين المصريين من أسمائهم الحقيقية، ورأوا أن إضافتهم كجزء من التاريخ الذي يدرس للأجيال الناشئة إهانة لتاريخ البلد.

وقامت حرب إعلامية وافتراضية بين ناشطين كلهم محسوبون على نظام ما بعد 30 يونيو في مصر، حيث رأى عدد من المشاركين في الدعوة إلى مظاهرات 30 يونيو أن الكتاب أضاع جهودهم في الدعوة والحشد لقلب نظام الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، واختزل الفضل في ذلك فقط لمؤسسي حركة تمرد الثلاثة الذين أشار إليهم منهج التاريخ.

وعقب انتشار الكتاب، انطلقت حملة إعلامية تدعو إلى إطاحة وزير التربية والتعليم، رأى مراقبون أنها ربما تمهد لإقالة الوزير، حيث رصدوا هجوماً كبيراً على سياساته التعليمية في عدد من وسائل الإعلام المقربة من النظام الحاكم.