لجنة حكومية تخالف القضاء المصري بشأن أموال الإخوان (أرشف/Getty(
أعلنت لجنة حكومية مصرية أنه تم التحفظ على أكثر من ألف جمعية خيرية و532 شركة، وعشرات المدارس، المملوكة لأعضاء وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد يوم واحد من صدور 15 حكماً قضائياً ببطلان قرارات التحفظ على الأموال التي أصدرتها اللجنة.
وقال عزت خميس، رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل في مؤتمر صحافي، أمس، إنه "تم التحفظ على أموال 901 من أعضاء وقيادات الإخوان، ورفع التحفظ عن خمسة أشخاص (لم يذكرهم)"، مضيفاً أنه "جارٍ التحفظ على أموال 166 شخصاً جديداً، لم تكتمل بعد إجراءات التحفظ على أموالهم بعد".
وتابع خميس أنه تم التحفظ أيضاً على 522 مقراً تابعاً لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان الذي تم حله في أغسطس/آب الماضي)، و54 مقراً تابعاً للجماعة، بما فيها مقر الجماعة الرئيسي بالمقطم (جنوب شرقي القاهرة)، بالإضافة إلى 360 سيارة، ونحو 328 فداناً من الأراضي الزراعية المملوكة لأعضاء في الجماعة. وأشار إلى أن اللجنة تحفظت على 532 شركة، و28 مستشفى ومركزا طبيا تابعا للجمعية الطبية الإسلامية، و1096 جمعية خيرية، و82 مدرسة مملوكة للجماعة وأفرادها.
ورفض رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان، الكشف عن قيمة الأموال التي تم التحفظ عليها، وقال إنه "لن يتم الكشف عنها لسرية ذلك"، مضيفاً أن "قيمة الأصول للشركات والأراضي والسيارات يحتاج إلى خبراء لتقديرها".
وأطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي حكماً بحظر أنشطة الإخوان المسلمين في مصر وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
ويأتي المؤتمر الصحافي لرئيس لجنة إدارة أصول وأملاك الإخوان المسلمين، بعد يوم من إصدار محكمة القضاء الإداري، 15 حكماً قضائياً ببطلان قرارات التحفظ التي أصدرتها لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
ومن بين من شملهم الحكم، شركة أسواق "زاد" المملوكة لرجل الأعمال خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وسلسلة محلات "سعودي" للسلع الغذائية المملوكة لرجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، القيادي في الجماعة.
وقال عزت خميس، رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل في مؤتمر صحافي، أمس، إنه "تم التحفظ على أموال 901 من أعضاء وقيادات الإخوان، ورفع التحفظ عن خمسة أشخاص (لم يذكرهم)"، مضيفاً أنه "جارٍ التحفظ على أموال 166 شخصاً جديداً، لم تكتمل بعد إجراءات التحفظ على أموالهم بعد".
وتابع خميس أنه تم التحفظ أيضاً على 522 مقراً تابعاً لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان الذي تم حله في أغسطس/آب الماضي)، و54 مقراً تابعاً للجماعة، بما فيها مقر الجماعة الرئيسي بالمقطم (جنوب شرقي القاهرة)، بالإضافة إلى 360 سيارة، ونحو 328 فداناً من الأراضي الزراعية المملوكة لأعضاء في الجماعة. وأشار إلى أن اللجنة تحفظت على 532 شركة، و28 مستشفى ومركزا طبيا تابعا للجمعية الطبية الإسلامية، و1096 جمعية خيرية، و82 مدرسة مملوكة للجماعة وأفرادها.
ورفض رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان، الكشف عن قيمة الأموال التي تم التحفظ عليها، وقال إنه "لن يتم الكشف عنها لسرية ذلك"، مضيفاً أن "قيمة الأصول للشركات والأراضي والسيارات يحتاج إلى خبراء لتقديرها".
وأطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي حكماً بحظر أنشطة الإخوان المسلمين في مصر وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
ويأتي المؤتمر الصحافي لرئيس لجنة إدارة أصول وأملاك الإخوان المسلمين، بعد يوم من إصدار محكمة القضاء الإداري، 15 حكماً قضائياً ببطلان قرارات التحفظ التي أصدرتها لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
ومن بين من شملهم الحكم، شركة أسواق "زاد" المملوكة لرجل الأعمال خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وسلسلة محلات "سعودي" للسلع الغذائية المملوكة لرجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، القيادي في الجماعة.