مصر: التحفظ على أموال ناشطة نسوية بتهمة التمويل الأجنبي
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الحقوقية المصرية مزن حسن (تويتر)
قررت محكمة شمال القاهرة الابتدائية اليوم الأربعاء، منع الناشطة النسوية المصرية، مزن حسن، من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والعقارية، بناء على طلب قاضي التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات" بعد أشهر على منعها من السفر.
ومزن حسن هي المؤسسة والمديرة التنفيذية لمركز "نظرة" للدراسات النسوية، وشركة "نظرة" للدراسات وجمعية نظرة للدراسات النسوية. وتعتبر هذه السابقة الأولى التي يتم فيها التحفظ على أموال جمعية أهلية، كما تعتبر نظرة للدراسات النسوية أول جمعية أهلية يتم التحفظ على أموالها في تاريخ الجمعيات المدنية العاملة على حقوق النساء.
وأصدر مركز نظرة، اليوم الأربعاء، بيانا قال فيه "تأتي تلك التطورات في سياق استهداف نظرة، على خلفية القضية 173، بالرغم من كون نظرة جمعية أهلية مشهرة منذ عام 2007؛ ففي يوم 22 مارس/آذار 2016، تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق نظرة للدراسات النسوية للتحقيق، كما تم استدعاء مزن حسن يوم 29 مارس/آذار 2016 ومثلت أمام قاضي التحقيقات الذي قرر تأجيل التحقيق إلى أجل غير مسمى ولم يتم استدعاؤها منذ هذا التاريخ.
وبالرغم من عدم التحقيق مع حسن في أي من الاتهامات الموجهة إليها، إلا أنه تم منعها من السفر يوم 27 يونيو/حزيران 2016، ثم التحفظ على أموالها وأموال الجمعية على أساس تلك الاتهامات".
وقال البيان "ساهمت نظرة خلال السنوات التسع الأخيرة في خلق والمحافظة على استمرارية حركة نسوية مصرية. فمنذ إشهاره كانت حقوق النساء وقضاياهن هي قِبلة فريق العمل، وساهم إلى جانب منظمات وفاعلين آخرين في وضع قضية العنف الجنسي- وبالأخص قضية الاغتصاب- على الأجندة السياسية وطرحها للحوار المجتمعي".
"في نهاية عام 2012 وبداية 2013، مع ازدياد وتيرة العنف ضد النساء في محيط ميدان التحرير والذي وصل إلى حد اغتصاب النساء، كان لنا ولغيرنا من المنظمات النسوية دور هام في كسر الصمت والتواطؤ المؤسسي والمجتمعي والسياسي على ما تتعرض له النساء من عنف في المجال العام. ولم نكتف بتقديم الخدمات النفسية والقانونية والطبية للناجيات من العنف، بل ساهمنا في طرح هذه القضية بإلحاح على الدولة والمجتمع والأطراف السياسية عن طريق نشر شهادات لناجيات، وكتابة أوراق الموقف، والحملات، والضغط من أجل الاعتراف بوجود هذه الوقائع" بحسب البيان.
اقــرأ أيضاً
وبالرغم من عدم التحقيق مع حسن في أي من الاتهامات الموجهة إليها، إلا أنه تم منعها من السفر يوم 27 يونيو/حزيران 2016، ثم التحفظ على أموالها وأموال الجمعية على أساس تلك الاتهامات".
وقال البيان "ساهمت نظرة خلال السنوات التسع الأخيرة في خلق والمحافظة على استمرارية حركة نسوية مصرية. فمنذ إشهاره كانت حقوق النساء وقضاياهن هي قِبلة فريق العمل، وساهم إلى جانب منظمات وفاعلين آخرين في وضع قضية العنف الجنسي- وبالأخص قضية الاغتصاب- على الأجندة السياسية وطرحها للحوار المجتمعي".
"في نهاية عام 2012 وبداية 2013، مع ازدياد وتيرة العنف ضد النساء في محيط ميدان التحرير والذي وصل إلى حد اغتصاب النساء، كان لنا ولغيرنا من المنظمات النسوية دور هام في كسر الصمت والتواطؤ المؤسسي والمجتمعي والسياسي على ما تتعرض له النساء من عنف في المجال العام. ولم نكتف بتقديم الخدمات النفسية والقانونية والطبية للناجيات من العنف، بل ساهمنا في طرح هذه القضية بإلحاح على الدولة والمجتمع والأطراف السياسية عن طريق نشر شهادات لناجيات، وكتابة أوراق الموقف، والحملات، والضغط من أجل الاعتراف بوجود هذه الوقائع" بحسب البيان.