مصر: البرلمان يمد سن تقاعد قيادات الجيش لـ64 عاماً

وعزت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدمها بالتعديل، إلى "ما كشف عنه التطبيق العملي من أن المدة المقررة حالياً للاستمرار في رتبة الفريق، بعد الترقي إليه، لا يسمح لحامله بالاستمرار بالخدمة على النحو الذي يحقق نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم، وكذا شغل الوظائف القيادية الأعلى، بما يتماشى مع تطور أنظمة الخدمة للقوات المسلحة".

وقال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، إن اللجنة ترى ضرورة في الاهتمام بالخبرات في القوات المسلحة، لما يمتلكونه من دراسة وفنيات "من شأنها أن تقدم الكثير للدولة المصرية، في ضوء الحاجة إلى خبراتهم تجاه تطوير القوات المسلحة، ومواجهة مصر إرهاباً حقيقياً، قد يتطلب لاحقاً رفع سن التقاعد لهذه الرتبة إلى 66 عاماً!".

بدوره، طالب ممثل حزب الوفد، هاني أباظة، بفتح سن تقاعد قيادات القوات المسلحة، وعدم تقييده بسن معينة، بينما قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، إن اللجنة تؤيد التعديل "لحاجة الجيش لخبرات قيادات المؤسسة العسكرية، بما يحقق أهداف بناء الكفاءة القتالية للقوات، ويحافظ على نقل الخبرات من القيادات العليا للوسطى".

وقال رئيس ائتلاف الغالبية، محمد السويدي، إنه "كلما ارتفعت السن، كلما زادت الخبرات، بما يحقق الصالح العام"، فيما أعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، الموافقة على التعديل، نهائياً، باعتبار أنه "حظي بموافقة مجلس الدفاع الوطني، والمراجعة من قبل مجلس الدولة"، بما يتفق مع أحكام الدستور، واللائحة المنظمة لعمل البرلمان".
وسعى السيسي خلال فترة ولايته الأولى إلى توسيع نفوذ الجيش المصري الاقتصادي عبر منحه العديد من المشروعات في مختلف المجالات.