مصر: الاضطرابات تعرقل تطوير شركات الغزل والنسيج

كشف مسؤول في الشركة القابضة للغزل والنسيج في مصر، أن الإضرابات السياسية، عطلت خطة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، تم إعدادها منذ حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، والتي أقرت ضخ استثمارات بنحو 6 مليارات جنيه (841 مليون دولار) لتطوير الآلات وتأهيل العمال.

واكتفت الحكومة الحالية، حسب تصريحات وزير المالية هاني قدري دميان، فى بيان صادر اليوم السبت، بتخصيص مليار و174 مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج خلال العام المالي الحالي.

وتضم الشركة القابضة للغزل والنسيج 31 شركة يعمل بها 60 ألف عامل.

وقال المسؤول لـ"العربي الجديد": خسائر شركات الغزل والنسيج، تسأل عنها الحكومات المتعاقبة التي أهملت الصناعة وأتت برئيس مجلس إدارة على خلاف مع العمال، ولم تخصص وزيراً مستقلاً لقطاع الاعمال أو الاستثمار.

وكان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فؤاد عبد العليم، قد أقيل من منصبه الاسبوع الماضي بعد تزايد الضغوط العمالية.

وأكد المسؤول بأن خسائر الشركات القابضة للنسيج تحول من دون الوفاء بالأجور على مدار العام الجاري، وتوقع تجاوز الخسائر ملياري جنيه في نهاية العام المالي الجاري جراء الاضرابات العمالية المستمرة، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى.

ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز، إلى نهاية يونيو/حزيران.

وازدادت ضغوط العمال خلال فبراير/شباط الماضى، وطالبت بالحصول على الحد الأدنى للأجور(1200 جنيه)، مساواة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

لكن المسؤول قال: خسائر القطاع تحول دون تحديد حد أدنى للأجور، فضلاً عن أن القطاع الخاص لم يضع بعد حداً أدنى لأجور العاملين لديه.
وكان وزير المالية قد وافق في وقت سابق، على تعزيز مخصصات صندوق إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام  بقيمة 140 مليون جنيه تحول على دفعتين لتمويل العجز في أجور شركات قطاع الغزل والنسيج.

وقال رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات، محمد المرشدي لـ"العربي الجديد": قطاع الأعمال بحاجة ماسة الى دعم الدولة في الوقت الحالي، وخسائره هي المسؤولة عنها خلال السنوات الماضية.

وأضاف المرشدي: قطاع الغزل والنسيج قادر على توظيف نحو مليوني عامل خلال عامين مع قيام الدولة بإعادة النظر في السياسات التي تتبعها.

وأوضح، أن هذه السياسات تهدر على ميزانيتها سنويّاً 18 مليار جنيه جراء تهريب الاقمشة والملابس، التى تمثل 50% في السوق المحلية.

وحسب المرشدي، تبلغ الاستثمارات فى القطاع 60 مليار جنيه.

 الدولار = 7.13 جنيه مصري