أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، وفاة المواطن معوض عطية رزق، أمس الخميس في سجن الزقازيق العمومي.
وبوفاة رزق، ازداد عدد المتوفين هذا الشهر إلى خمسة مواطنين، إذ سبقه بيوم واحد المواطن تامر عبد المنعم، وسبقهما هذا الشهر إبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج الشاب شادي حبش.
وقال المركز "تشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها، خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعلياً داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر، دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة".
وحمّل الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية المصرية، مسؤولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لمخاطر الوباء.
وتوفي إبراهيم الدليل، المعتقل بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى ههيا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك في 14 مايو الجاري.
كما توفي المواطن المصري، رجب النجار، من قرية الكفر القديم مركز بلبيس محافظة الشرقية بدلتا مصر، وذلك بقسم شرطة بلبيس يوم الخميس 7 مايو نتيجة للإهمال الطبي بمحبسه، وكان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، ويشك أهله باحتمال وفاته بكورونا، خاصة مع وجود عدد من المحتجزين يعانون من ارتفاع شديد في درجة الحرارة.
كما توفي المخرج الشاب، شادي حبش (24 عاماً) داخل زنزانته، بسجن طرة، فجر السبت 2 مايو الجاري، بعد إهمال طبي جسيم في التعامل مع حالته الصحية.
وتتزايد حالات الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، شهرًا تلو الآخر، فقد توفي المواطن محمد كبكب، بقسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، في 7 إبريل/نيسان الماضي، نتيجة للإهمال الطبي.
وتوفي ستة معتقلين في مارس/آذار الماضي، وخمسة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في فبراير/شباط الماضي، كما توفي سبعة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يناير/كانون الثاني الماضي.
بينما توفي 449 سجيناً في أماكن الاحتجاز خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 وحتى نهاية 2018، وارتفع هذا العدد ليصل إلى 917 سجيناً حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة، وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر ما بين 110 إلى 140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطياً لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، طبقاً لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام، محمد الباز، نقلًا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية.
كما أنه تجدر الإشارة إلى أن نسبة التكدس داخل السجون تتراوح من 160% في السجون إلى 300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤسسة حكومية مصرية.