مصر: الإفراج عن الحقوقي أحمد سميح بكفالة

وتم تحرير محضر، ومصادرة ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمول، واصطحاب سميح إلى قسم السيدة زينب، وحقق معه رجال المباحث بتهمة إنشاء استوديو إذاعي والبث من دون ترخيص، وذلك على خلفية بث راديو حريتنا على الإنترنت الذي لا يحتاج إلى ترخيص أساساً.

وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد: "فبركة قضايا للمدافعين عن حقوق الإنسان باتت مسألة وقت، ففي يوم محاكمة الحقوقية عزة سليمان بعد تحويلها من شاهدة على قتل الشرطة للناشطة اليسارية شيماء الصباغ، يتم اقتحام مؤسسة حقوقية واعتقال مديرها". وأضاف: "يبدو أن الحكومة المصرية قررت تصعيد الحملة ضد مؤسسات منظمات حقوق الإنسان، واصطيادهم في قضايا تبدو بعيدة عن مجال عملهم الحقوقي".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن سميح، والكفّ عن استهداف المدافعين الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية المستقلة.

في السياق ذاته، أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لمديرها حافظ أبو سعدة - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة - واقعة الاقتحام والقبض على سميح.

وأعربت المنظمة في بيان لها "عن قلقها البالغ إزاء القبض على سميح"، معتبرةً أن التحقيق معه يعد "انتهاكاً واضحاً لحرية التجمع والتنظيم".

وقال أبو سعدة إن القبض على أحد نشطاء المجتمع المدني أمر يتنافى جملة وتفصيلاً مع الحق في التجمع والتنظيم، والحق في حرية الرأي والتعبير، وهي الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن حبسه احتياطياً في قضية العقوبة فيها هي الغرامة يعد اعتداءً على الحرية والأمان الشخصي.


من جهتهم، تضامن مستخدمو وسائل التواصل في مصر مع سميح، وكتبت إحدى المستخدمات: "أعرف هذا الرجل... يجب أن تُكرّمه الدولة لا أن تعتقله". وكتب آخرون على صفحة سميح على "فيسبوك" عباراتٍ تضامنيّة، جاءت أغلبها في جملة: "ربّنا على الظالم".


اقرأ أيضاً: النظام المصري لا يأبه لانتهاكات حقوق الإنسان