مصر.. الإعدام بحكم عسكري ظلم بلا رجعة

وقالت المجموعة، وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية، في بيان بعنوان "الإعدام بأمر المحاكم العسكرية.. ظلم بلا رجعة"، مساء أمس الخميس: "لم تتوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ولو لوهلة، بل زادت وتيرتها بشكل ملحوظ بدعوى الحرب على الإرهاب، بعد أن جاء دستور 2014 بالمادة 204 التي وسعت من سطوة القضاء العسكري على المدنيين، رغم إنكار المروجين له حينذاك".

وأضاف البيان "اتسعت رقعة ضحايا المحاكمات العسكرية بعد استحداث نظام السيسي القانون رقم 136 لسنة 2014، والذي يمنح بموجبه القوات المسلحة صلاحية المشاركة في تأمين المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها، واعتبارها في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وعلى إثره أُحيل آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومن بينهم مئات الطلاب على هامش أحداث داخل حرم الجامعات، بادعاء أن الجامعات تعتبر منشآت استراتيجية خاضعة لهذا القانون".

وأكد البيان "افتقار القضاء العسكري إلى الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب، ويخضعون لكافة لوائح الضبط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية، ويقوم وزير الدفاع بناءً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة، وهم غير قادرين على محاكمة الأعلى منهم رتبة، ويمتثلون لأوامر قادتهم، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضواً في المحكمة، يملك صلاحيات إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أو حتى إعادة المحاكمة، وهو ما ينزع عنهم أي استقلال أو قدرة على الحياد، حتى وإن أرادوا ذلك".

ودعت المجموعة إلى الضغط بشكل فوري والتصدي لأحكام إعدام على وشك الصدور عن محاكم عسكرية، بعدما تمت إحالة أوراق 15 متهماً في قضيتين، إلى المفتي، ومن المقرر أن يصدر الحكم فى القضيتين أول ومنتصف شهر مارس/آذار المقبل.

"الإعدام هو أخطر عقوبة على الإطلاق، ولا رجعة فيه إذا ما ثبت لاحقاً أن ظلماً قد وقع على المتهم، فما بالكم بحكم إعدام صادر عن محاكم عسكرية في ظل سيطرة حالة من العنف والاستقطاب على المناخ العام، وغياب الحد الأدنى من ضمانات العدالة؟ نعلم أن دموية المشهد وحالة الشحن المستمر من الدولة والإعلام تدفع بالأغلبية إلى الامتثال لدعاوى الانتقام، لكننا على يقين أن العدالة هي السبيل الوحيد لضمان مستقبل آدمي وتحقيق استقرار حقيقي"، حسب بيان المجموعة.

واختتم البيان بـ"مطلبنا ليس فقط حرصاً على حق كل المتهمين- دون أي تمييز- في محاكمة عادلة، لكنه أيضاً ضمان لحق الضحايا في تقديم الجناة الحقيقيين للعدالة، ولحق المجتمع في معرفة الحقيقة. لا تتركوهم يرتكبون جريمة باسمكم. طالبوا معنا بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة والعدول عن أحكام الإعدام المنتظر صدورها على مدنيين من محاكم عسكرية، وإحالة كل المتهمين إلى محاكمات تتوفر فيها ضمانات العدالة أمام قاضيهم الطبيعي".

اقرأ أيضا:148 حكماً عسكريّاً بحق طلاب جامعات مصر