مصر: الأمن والفتاوى يفشلان في السيطرة على "الدولار"

سادت سوق الصرف المصرية اليوم، حالة من القلق، وانتشرت لأول مرة تشكيلات أمنية بزي مدني وزي عسكري، أمام بعض الصرافات في القاهرة والجيزة، بحثاً عن حاملي العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

وفي جولة لـ"العربي الجديد" أمام عدد من شركات الصرافة بالقاهرة، بدا القلق مسيطرا على العاملين بشركات الصرافة، والتي تتحفظ "العربي الجديد" على ذكر أسمائها.

حيث توقف العمل في أغلبها إثر قلة المعروض من قبل المواطنين، والذين ينتظرون زيادات أكبر في الأسعار، وعلى الرغم من إعلان الجهات الحكومية والصحف المقربة من الأجهزة الأمنية انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية اليوم، إلى 12,60 جنيهاً للدولار، إلا أن بعض الشركات تداولت اليوم الدولار بنحو 13.20 جنيهاً.

وقالت مواطنة لمراسل "العربي الجديد"، قامت بتغيير 100 دولار من فرع إحدى الشركات، إنها باعت الدولار اليوم، للشركة بـ13.20 جنيهاً.

بينما هاجمت مباحث الأموال العامة، بالقاهرة، عدة شركات صرافة، واعتقلت بعض المواطنين، الذين كانوا فيها. 

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا بشطب وإيقاف 18 شركة صرافة، مؤخراً، بدعوى ارتكاب تلك الشركات مخالفات تتعلق بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لنشاط تلك الشركات والامتناع عن البيع العملة الصعبة للجمهور والتعامل مع آخرين بسعر السوق السوداء.

فيما تتهم الأجهزة الأمنية بعض الشركات المغلقة بمزاولة نشاط الصرافة "البيع والشراء" عن طريق الشقق السكنية والسيارات "دلفري".

"الأزهر": تخلوا عن الدولار

فيما أصدر "الأزهر الشريف" بيانا له اليوم، داعيا للتخلي عن الدولار، حماية للعملة المحلية.

وأكد بيان الأزهر أن "الاحتكار والممارسات المؤدية لارتفاع الدولار حرام شرعا"، وأنه يعد نوعاً من "أكل أموال الناس بالباطل".

وقال الأزهر في بيانه إنه "تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنية المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلباً على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف: "من المعلوم أن تلك التصرفات التي تؤدي إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنية المصري تمثل عملاً مخالفاً لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعاً يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها".

واختتم البيان قائلاً: "الأزهر الشريف انطلاقاً من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتاً وحراماً ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة".

ويأتي بيان الأزهر الصادر اليوم، في إطار سلسلة من الفتاوى والدعوات التي أطلقتها المؤسسات الدينية المصرية، في الفترة الأخيرة، لتثبيت أركان النظام السياسي الحاكم، مثل فتوى؛ التبرع لصندوق "تحيا مصر" يصل إلى الله، التبرع لصيانة الصرف الصحي بالأحياء مصرف من مصارف الزكاة والصدقات.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، أفتى الشيخ أحمد كريمة، بأنه يجوز إعطاء الزكاة عامين مقدماً لدعم مشاريع الدولة في صندوق "تحيا مصر"، مستدلاً بواقعة نسبها للنبي محمد، فعلها مع عمه العباس لدعم بيت مال المسلمين.

ورغم تلك الإجراءات والفتاوى، واصل سعر الدولار ارتفاعه متجاوزاً الـ13 جنيها بالسوق الموازي.