مصر: اعتقال الناشط والبرلماني السابق مصطفى النجار

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس المعتقلين بدعوى "الإساءة إلى رجال السلطة القضائية، والتطاول عليهم، بقصد بث الكراهية"، فيما أوصت نيابة النقض بقبول طعون جميع المتهمين شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة محاكمتهم، مشترطة تقديم عدد من المتهمين لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم بالحبس 3 سنوات، قبل نظر الطعون أمام محكمة النقض.

واقتيد النجار، وهو برلماني سابق، وأحد مؤسسي حزب "العدل" المعارض حالياً، إلى مكان غير معلوم، وجاء إعلان اعتقاله بعد ساعات قليلة من نشر زوجته مقالاً على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان "لا نعرف سوى أن نحب هذا الوطن"،  أوضح فيه "أن نشر هذا المقال على الجمهور يعني أنه قد تم اعتقاله".

وقال النجار في مقالته: "عزيزي القارئ، إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعني أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان... كاتب المقال ليس قاتلاً، ولا مرتشياً، ولا سارقاً، ولا يتاجر في المخدرات... كاتب المقال طبيب تعرفه، وبرلماني سابق، ربما تكون انتخبته ليمثلك في البرلمان عقب ثورة يناير، في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية شهدتها مصر، في نهايات عام 2011".

Facebook Post

وأضاف النجار: "كاتب المقال خاض معركة انتخابية كبرى ضد مرشح الإخوان والسلفيين، ونجح في هزيمته، ليكون أصغر نائب منتخب فردياً في برلمان 2011... جريمة وتهمة كاتب المقال أنه صدق أن الثورة قد نجحت، وأصر على أن يكون صوتاً معبراً عن عشرات الآلاف الذين انتخبوه... وعن شعب تاق للحرية، وانتظر نقل آرائه وهمومه وأحلامه تحت قبة البرلمان".

وتابع موضحاً: "دليل إدانتي في القضية التي تم ضمي إليها (إهانة القضاء) هو كلمة لي تحت قبة البرلمان تتحدث عن محاكمات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعن إفلات قتلة الشهداء من العقاب بسبب طمس الأدلة وتبعثرها... وهو بالمناسبة نفس ما قاله قاضي محاكمة مبارك في مقدمته الشهيرة قبل النطق بالحكم، حين أشار إلى عدم توافر الأدلة".

وزاد النجار: "ستسأل عن الحصانة البرلمانية التي يكفلها الدستور والقانون لكل نائب برلماني تحت القبة، ليدلي بآرائه دون خوف ولا تهديد من أي جهة... وسأشاركك نفس السؤال المحير، كيف تم ضمي أصلاً إلى القضية بدليل إدانة هو مقطع فيديو لكلمة لي مذاعة على الهواء تحت قبة البرلمان... كنت أتحدث فيها عن حقوق الشهداء، وضرورة تحقيق العدالة، وتأكيد استقلال القضاء".


وشدد البرلماني السابق في مقالته على احترامه للدستور والقانون، وأن مكانه هو وغيره ليس السجون، بل ساحات البناء، وأنه سيكمل مرحلة نقض الحكم الصادر ضده، و"لن يكفر بأمل العدالة"، معتبراً أن "مصر وطن يستحق أن يتحمل من أجله كل أذى وعنت أصابه".