احتجّ رئيس نيابة النقض المصرية، المستشار عماد أبو هاشم، على الرسالة التي كتبها المستشار خالد محجوب، والتي طالب بموجبها رئيس الجمهورية، وكل القيادات المصرية، بعدم التفاوض مع الفصائل الفلسطينية لمحاولة التهدئة مع إسرائيل، وعدم السماح لمَن زعم مشاركتهم ومساعدتهم وهجومهم واعتدائهم على السيادة المصرية، بدخول مصر.
وعقّب أبو هاشم، العضو في تيار "استقلال القضاء"، على الرسالة قائلاً: "أليس ما تحدّث فيه محجوب يعدّ من الأمور التي تتجاوز السياسة الداخلية، لتطال السياسة الخارجية، وعلاقات مصر الخارجية ومواقفها من القضايا الإقليمية الراهنة؟".
وأضاف: "أليس ذلك الذي قاله (محجوب)، إفشاء لأسرار التحقيقات والتحدث عن قضية منظورة أمام القضاء؟". وخاطبه بالقول: "مَن أنت لتتحدث باسم الشعب المصري؟ ومَن فوّضك في تحديد مَن يُسمح له بدخول مصر؟".
ومحجوب، هو ضابط شرطة سابق، والده محمد علي محجوب، وزير الأوقاف السابق، ومن أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل، وهو عضو مجلس شعب سابق، عن دائرة حلوان.
كما أن محجوب متزوج من ابنة أمين تنظيم الحزب الوطني في المرج ونائب الحزب الوطني السابق، محمد عبد الله رفاعي، المتهم بأنه حشد أوتوبيسات خاصة لمدرسة "الشمس" التي يملكها، محمّلة بأعضاء الوطني المنحل وبلطجية إلى موقعة "الجمل" التي وقعت في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/ شباط 2011، وهو أحد داعمي الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية.
وظهر له "شيك" مصرفي، حصل "العربي الجديد" على نسخه منه، يبيّن بأنه رصد له مبلغ 650 ألف جنيه، مقبول الدفع، في شهر يونيو/ حزيران 2012، صادر من البنك المصرفي الأميركي، الذي تم دمجه ببنك "كريدي أجريكول".
ويوضح الشيك أنه تم رصده من خلال عبلة عمر فوزي، الزوجة الثانية لرجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وذلك بهدف شراء الأصوات بالمرج في انتخابات الرئاسة لصالح شفيق.