تواصل محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، اليوم الأربعاء، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الجيزة"، والمتهمون فيها "بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة".
وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وقدم ممثل النيابة العامة خلال الجلسات الماضية، خطابا صادرا من قطاع الشؤون القانونية -مكتب مساعد وزير الداخلية- يفيد التحقيق مع مسؤولين أمنيين وتوقيع جزاء "تأديبي" عليهم لمدة 3 أيام لكل منهم وفي مقدمتهم مأمور السجن الذي يوضع فيه المعتقلون، وذلك بسبب عدم إحضار المعتقلين في إحدى الجلسات الماضية، دون عذر للمحكمة.
وشهدت الجلسات الماضية، قيام أحد المعتقلين بالكشف عن الجزء العلوي من جسده، وظهر عليه آثار ضرب واعتداء وتعذيب، وقال للمحكمة إنه تعرض للتعذيب من قبل الشرطة داخل محبسه.
كانت النيابة العامة ادعت في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم " قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية".