مصر: استكمال محاكمة معتقلين بدعوى تشكيل خلية تتبع "داعش"

وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من تغطيته، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين. 

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قرر إحالة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بدعوى تشكيلهم جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية لـ"داعش" وتمويل تلك الجماعة بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها واستهداف الكنائس والمسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات "داعش" بسورية وليبيا.  

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية "أمن الدولة"، والذي ادعى تحديد أعضاء الجماعة وأغراضها واعتقال عناصرها، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة الجماعة.

وادعت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، اعتراف بعض المعتقلين.

كما ادعت تلقي الحركي "نور"، القيادي بتنظيم داعش، تكليفاً من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم "داعش" القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة المصرية، والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.