مصر: استقالة 26 عاملا بالترسانة البحرية قبل "الحكم العسكري"

أفادت مصادر عمالية لـ"العربي الجديد"، بأن الـ 26 عاملا من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، والمنتظر صدور حكم المحكمة العسكرية في قضيتهم بجلسة غد الثلاثاء، بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية، قدموا استقالاتهم جميعاً من عملهم.

وأنهى، أمس، آخر 7 عمال إجراءات استقالاتهم ووافقت عليها إدارة الشركة، أُسوةً بزملائهم الـ5 الذين بادروا بتقديم استقالاتهم وأخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بجلسة 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستكمالاً للاستقالات التي قدمها زملاؤهم منذ أسبوعين للخروج من محبسهم وإنهاء قضيتهم.

وقال أحد عمال الشركة، في تصريحات صحافية، اليوم، إن آخر 7 عمال من المنتظر صدور الحكم عليهم تقدموا باستقالاتهم عن طريق أحد المحامين، الذي أنهى إجراءات تقديم الاستقالات بالشركة، وبذلك يكون قد استقال الـ 26 عاملا الذين أحالتهم النيابة العسكرية للقضاء العسكري بتهم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل أواخر مايو/أيار الماضي بسبب مطالبة العمال رئيس مجلس إدارة الشركة بتحسين أوضاعهم المالية وتطوير مهمات الأمن والسلامة المهنية.

تأتي هذه الاستقالات وفقاً للوعود التي تلقاها أهالي المحبوسين من أحد القيادات العسكرية، بإنهاء القضية عقب تقديم استقالاتهم من العمل.

وبحسب قيادات عمالية، فإن العمال الذين قدموا استقالاتهم، ليس من حقهم الحصول على مستحقاتهم، بعد استقالتهم من العمل، حيث إنهم لن يتقاضوا مكافأة الـ 10 شهور التي يحصل عليها كل من تنتهي فترة عمله بالترسانة، كما أنه ليس من حق من لم تبلغ مدة عمله زيادة على الـ 20 عاما الحصول على معاش، وسوف يتم صرف ما تم خصمه لحساب التأمينات خلال فترة عمله فقط، كما أنه ليس من حقهم الحصول على مكافأة العاملين من صندوق الزمالة (65 ألف جنيه)، وأنه سيتم صرف ما قاموا بدفعه فقط خلال فترة عملهم.

فيما رأت عضو "حملة التضامن مع عمال الترسانة" النقابية فاطمة رمضان، أن ما حصل للعمال يأتي في إطار سياسة إرهاب الإدارة لأي عامل يلجأ للاحتجاج للمطالبة بحقوقه التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

وأشارت رمضان إلى أن "السلطة تحاول تخويف العمال مسبقاً، عشان محدش يلجأ للإضراب أو أي وسيلة للاحتجاج، لأنهم باختصار بيحاولوا يمنعوا الحاجة قبل ما تحصل، عشان العامل يخاف أصلاً يفكر في إنه يطالب بحقه".

وكان عمال الشركة المسموح لهم بالعودة قد وقّعوا على إقرارات بالفصل النهائي ودون الحصول على أية مستحقات من عملهم إن لجأوا للإضراب أو وسيلة احتجاجية لرفع مطالبهم منذ بدء السماح لهم بالعودة للعمل في يوليو/تموز الماضي، إلى أن وصل عددهم إلى 1350 عاملا من أصل 2400 إجمالي عدد العاملين بالشركة.

وعن الإقرارات التي وقّع عليها العمال، قالت رمضان في تصريحات صحافية: "السلطة تستعمل أسلوب الاستتابة كما استخدمته مع فصائل سياسية، تجبرهم على العمل معها ولكن بشروطها".

وينتظر 26 من عمال شركة الترسانة البحرية صدور حكم المحكمة العسكرية عليهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل في المحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، والتي أحالتهم على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، بجلسة غد الثلاثاء، بعد تأجيل النطق بالحكم فى القضية للمرة الخامسة، بجلسة 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.