مصر: استقالات جماعية من حزب الوفد بسبب أبو شقة

تقدَّم 6 قيادات شبابية في حزب "الوفد" المصري باستقالاتهم، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، ردّاً على سياسات الأخير الإقصائية إزاء ما يُعرف بـ"التيار الإصلاحي" داخل الحزب، والتي دفعت رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، إلى الاستقالة من الحزب، في أعقاب تجميد عضوية المتحدث باسم هيئته البرلمانية، محمد فؤاد.

وقال أعضاء الحزب المستقيلون، وهم: أحمد عبد المعز، ومروة منصور، وكريم زكي، وأيمن سمير، وأحمد شحاتة، وممدوح عبد الباقي، في بيان مشترك، إنه "لم يكن أبداً في مخيلتهم أن يطيح رئيس الحزب عدداً من قياداته، مع أول أزمة تنفجر بينه وبين أعضاء الحزب، على خلفية رفضه التشريع المعد من النائب محمد فؤاد لتعديل قانون الأحوال الشخصية".
بدوره، دان السجيني، في نص استقالته، مواقف "الوفد" الحزبية على المستويات الداخلية والخارجية خلال الفترة الأخيرة، عازياً استقالته إلى "أسباب موضوعية وتراكمية"، تخص قناعته الشخصية بعدم الاستيعاب والمواءمة بين الأجواء الراهنة، والسياسات التنظيمية، والمؤسسية المستقرة في وجدانه، وبين ما يجري على الأرض، وما يمكن أن يتحقق في المستقبل.
وشدد حزب الوفد، في بيان رسمي، على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب هو تصور خاص بالنائب فؤاد، ولا يعبر عن توجهات الحزب، أو رؤيته الاجتماعية، بذريعة أن تعديل القانون هو موضع خلاف بين فئات المجتمع، وأن الحزب لن يدلي بدلوه في تعديلات القانون إلا بعد استطلاع رأي الأزهر الشريف، والجهات ذات الصلة.
وأكد "الوفد" احترامه للمرأة المصرية، ودفاعه عن حقوقها الاجتماعية والأسرية منذ بدايات القرن الماضي، مشدداً على أن الحزب لن يوافق على أي تعديلات لهذا القانون، قد تنتقص من حقوق المرأة أو الطفل.
وينص الاقتراح التشريعي المقدم من فؤاد على منح الطرف غير الحاضن حق استضافة الطفل كي يحظى برعاية مشتركة، خلال مدة تتراوح ما بين 24 إلى 48 ساعة، بهدف مساعدة الطفل في التعرف عن قرب على ذويه، والتعايش في منزل الأب مع أسرته، بدلاً من نظام الرؤية المعمول به حالياً، ويساهم في إحداث فجوة بين الطفل والطرف غير الحاضن، حسب المذكرة الإيضاحية للتعديل.
وجمد الحزب عضوية فؤاد على وقع كتابته تدوينة، تناول فيها معالجة أبو شقة لبعض القضايا، وكيفية تواصله مع النواب، كاشفاً أن رئيس ‏الحزب طلب من أحد القيادات مهاتفته لإلغاء كل الندوات و‏الحوارات التي تجريها لجان الحزب حول قانون الأحوال ‏الشخصية، والتي كان مخططاً لها أن تجوب محافظات مصر "تارة بحجة ‏أمنية، وأخرى بعدم التوافق حول تعديل القانون، وثالثة بدعوى أن ‏الجولات تصب في مصلحة رئيس الحزب السابق".
وشهدت الأيام الأخيرة محاولات لرأب الصدع، تصدرها رئيس المجلس الاستشاري للحزب، الرئيس السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الذي صرح بأن هناك اتصالات تُجرى بين دوائر واسعة داخل الحزب وقياداته لحل الأزمة، ومشاركته في بعض المبادرات التي تستهدف "الصلح" بين أبو شقة وفؤاد.
وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، فاز أبو شقة بمنصب رئيس الحزب في انتخابات "صورية"، متفوقاً على نائب رئيس الحزب، حسام الخولي، الذي استقال لاحقاً، ليشغل منصب نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، وعلى متحدثه الإعلامي، ياسر حسان، ليخلف رجل الأعمال، السيد البدوي، في المنصب لمدة 4 سنوات مقبلة.
وأبو شقة برلماني مُعين من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ولعب دوراً فاعلاً في تمرير حزمة من التشريعات "سيئة السمعة"، على غرار تعديلات قوانين السلطة القضائية، وتنظيم حق التظاهر، والكيانات الإرهابية، والطوارئ، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، علاوة على اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

ويشغل أبو شقة رئاسة لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، منذ انعقاده في يناير/كانون الثاني 2016، وتصدى رافضاً لجميع طلبات رفع الحصانة المقدمة من النيابة العامة بحق عشرات النواب من المتورطين في قضايا "تزوير ونصب واحتيال"، بهدف تحصين أعضاء البرلمان من المساءلة القانونية.