مصر: استغاثة من أهالي "قرية الصيادين" لفك الحصار الأمني عنهم

تلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استغاثة من أهالي "قرية الصيادين" بمحافظة الإسكندرية، يطالبون فيها بفك الحصار الأمني عنهم بعد اعتقال العشرات بسبب الاحتجاج على طردهم من منازلهم وهدمها ضمن مخطط إزالة المناطق العشوائية، واعتداء قوات الأمن عليهم بقنابل الغاز.

وطالبت المفوضية المصرية، بفك الحصار عن الأهالي، واتباع الخطوات القانونية في أية عملية إزالة، وإعطاء الفرصة للأهالي لإظهار أوراق تثبت ملكيتهم للأراضي، ما يعني منع عمليات الإخلاء القسري حال التأكد من ذلك.

وقررت النيابة العسكرية في 18 يوليو/تموز، حبس 42 من أهالي القرية لمدة 4 أيام بعد القبض عليهم من تظاهراتهم ضد قرارات الحكومة بشأن تسكينهم في أماكن بديلة وسحب الملكية منهم، ووجهت النيابة للأهالي، اتهامات بـ"التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم".

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 65 شخصا، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، وأُطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي، وبعدها أصدرت النيابة العسكرية قرارها.

وبدأت الواقعة بعد تظاهرات الأهالي الذين بدأوا في الانتقال إلى مساكن "بشاير الخير"، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 في المائة من الأهالي في منازل يملكونها بقرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.

وخرج العشرات من أهالي القرية في مظاهرات رافضة لقرار هدم منازلهم، ما استدعى تدخل قوات الأمن في محاولة لفض الاحتجاجات بالقوة.

الأرشيف

مصر: إخلاء سبيل معتقل واستمرار حبس 41 من أهالي "قرية الصيادين"

وتعود الأحداث إلى أواخر عام 2017، عندما طالبت الحكومة بنقل أهالي المنطقة إلى مساكن بديلة، وبحسب الاتفاق، من يملك منزلا أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع إيجار 300 جنيه، والأشخاص الذين ليس لديهم دخل سيتم إعفاؤهم من الإيجار، وسيدفعون مبلغاً قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، ولكن فوجئ الأهالي بغير ذلك أثناء عملية نقلهم وهدم منازلهم، واستبدال ملكيتهم في المنطقة بالإقامة في منطقة "بشاير الخير" بنظام "شاغل العين" وليس المالك.

وطالبت المفوضية الحقوقية بإطلاق سراح 41 محبوسا احتياطيا من أهالي القرية، وأشارت إلى ضرورة التزام مصر الكامل بالمعاهدات الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري كجزء من "الحق في مستوى معيشي كافٍ"، كما جاء في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966.