مصر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 9400 وإصرار على تخفيف الإجراءات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، إلى 9400 إصابة، بعد تسجيل 436 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ثالث أكبر عدد يومي. وسُجّلت وفاة 11 مصاباً، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفيات إلى 525 حالة، أي ما نسبته 5.6 في المائة من مجمل الإصابات.

وذكر البيان أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 2075 متعافيا، بخروج 73 مصاباً من مستشفيات العزل، بعد أن جاءت تحاليلهم سالبة مرتين، بفارق 48 ساعة بين التحليل والآخر، وفقاً لنظام العمل المقرّ من منظمة الصحة العالمية. وهؤلاء المتعافون انضموا إلى إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من موجبة إلى سالبة، وعددها الآن 2556 حالة.

ورغم الزيادة المطردة في أعداد الإصابات، ومناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر، مدّدت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، تطبيق إجراءاتها المخفّفة (التدابير الإحترازية وحظر التجوّل)، التي بدأت أول شهر رمضان حتى نهايته. ليستمر بذلك حظر التجوّل من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساءً. هذا فضلاً عن عودة المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) إلى العمل، يومي الجمعة والسبت، كما أعادت الحكومة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً، بعودة عمل بعض المصالح جزئيا كالشهر العقاري والمحاكم والمرور، من الأحد الماضي.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنّه سيتم قريباً الإعلان عن التدابير التي ستلتزم المنشآت اتبّاعها، لإعادة العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية بكامل طاقتها، بعد العيد، وإنّ الحكومة ستفرض عقوبات على المنشآت والمواطنين المخالفين. 

وكانت الحكومة قد أعلنت منتصف الأسبوع الماضي، عودة الفنادق والمنتجعات السياحية إلى العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 25 في المائة، حتى أول يونيو/حزيران، وزيادتها إلى 50 في المائة بعد ذلك، بضوابط معيّنة، من بينها حظر الحفلات والأفراح والأنشطة الترفيهية الليلية وتخفيض إجازات العاملين فيها، إلى مرّة كل شهرين.

وأعلنت الحكومة أخيراً عن بدء وضع خطة "للتعايش" مع كورونا، في ضوء العجز الدولي عن وضع مواعيد لتراجع الجائحة. وذكرت على لسان وزيرة الصحة، هالة زايد، أنّه سيتم وضع مجموعة من الضوابط لاتخاذ تدابير مشدّدة في جميع المنشآت، في مختلف القطاعات لدى عودتها للعمل من جديد. منها تخفيض قوّة العمل بشكل دائم، والتوسّع في المعاملات المالية والإدارية الإلكترونية عن بُعد، واستحداث طريقة للحجز المسبق للحضور والاكتفاء بأعداد معينة من العاملين وأصحاب المصالح، فضلاً عن الكشف اليومي على العاملين وتخصيص مكان لعزل المشتبه بإصابتهم بالفيروس، في كل منشأة.