مصر: اتهامات بالتلاعب في البورصة وتصعيد قضائي ضد الضريبة

 هددت شعبة الاوراق المالية، في اتحاد الغرف التجارية المصرية، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برفع دعوى قضائية ضد قانون ضريبة البورصة، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية، واتهم مستثمرون مسؤولين حكوميين ورجال أعمال بالتلاعب في البورصة عبر تسريب خبر الضريبة.

وتهاوت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الأحد، لترتفع خسائر الأسهم، على مدار الجلسات الثلاث الأخيرة، إلى 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية، بدافع المخاوف من ضريبة على أرباح التعاملات، وتزامناً مع ضعف الإقبال والتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الشعبة، عوني عبد العزيز، خلال الاجتماع: يوجد ازدواج ضريبي عند تطبيق القانون، لدفع الشركة ضرائب على أرباحها قبل توزيع الكوبونات لصافي الأرباح. وأضاف: إن فرض الضرائب سيؤدي الي هروب الكثير من المستثمرين. وأشار إلى ان تأثير هذا القرار جاء بالسلب على البورصة المصرية، موضحا ان الظروف، التي يمر بها الاقتصاد المصري، لا تسمح بفرض أية ضرائب جديدة، نظرا للانخفاض الكبير في معدلات النمو.

وطالب بتأجيل الضريبة المقترحة حتى يتحسن الاقتصاد المصري، والاكتفاء بفرض ضريبة الدمغة في الوقت الحالي.

وكانت وزارة المالية قد انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالي محافظ المستثمرين.

وقال أعضاء في الشعبة خلال الاجتماع: استفادت بعض الشركات من تسريب الخبر، بشأن عزم وزارة المالية فرض ضرائب على ارباح المتعاملين في البورصة المصرية، وطالبوا بالكشف عن اسماء الشركات، التي باعت خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وإلغاء معاملات هذين اليومين.

وطالبت رئيس مجلس إدارة شركة تداول أوراق المالية، رانيا يعقوب، بضروة فتح تحقيق رسمي مع كلٍّ من وزير المالية، ورئيس البورصة، محمد عمران، لمعرفة المسؤول عن تسريب الخبر، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأضر بمصالح المستثمرين.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر: تم الاجتماع مع وزير المالية، هاني قدري، لدراسة فرض ضرائب على تعاملات البورصة الأربعاء الماضي، وأخبرنا بأن هناك عدة إجراءات تعتزم الحكومة اتخاذها لخفض عجز الموازنة، منها فرض ضرائب على البورصة إلى جانب خفض دعم الطاقة.

وبحسب ماهر تم إبلاغ الوزير بالآثار السلبية لتطبيق القانون على البورصة باعتبارها أحد مصادر تمويل المشروعات.

وأضاف ماهر: إن تلك الضرائب، المزمع فرضها، تعد غير مدروسة، وتوقيتها ليس مناسباً خلال فترة يتطلع فيها جميع عناصر السوق الى جني ثمار ما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح ان ذلك القرار يصعب تنفيذه من قبل شركة مصر للمقاصة، لأنها في هذه الحالة ستمارس دور رقيب، وهو ما يتنافى مع دورها الأساسي.

ووافق مجلس الوزراء المصري، أمس الاحد، على إعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الاحتفاظ بها لأية مدة زمنية، كما تم الاتفاق على رفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك تمييزاً لصغار المستثمرين.

وفي سياق متصل، اكد المهندس، محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عدم ممانعة الاتحاد فرضَ ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة، شريطة ان تكون من خلال سياسه شاملة للإصلاح الضريبي.