مصر: اتحاد الغرف التجارية يرفض إنشاء نقابات عمالية مستقلة

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، إن الاتحاد يرفض كافة القرارات التي تؤدي إلى تدمير مناخ الاقتصاد في البلاد، مشيراً إلى أن قرار إنشاء النقابات المستقلة من شأنه الإضرار بحقوق شركاء التنمية، وهم عمال مصر.

وأوضح الوكيل في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن قرار وزيرة القوى العاملة بتقنين وضع ما يسمى بالنقابات المستقلة، سيؤدي إلى إضعاف الحركة النقابية العمالية، وخلق "عشوائيات" قال إنها لن تخدم العمال ولا الاقتصاد في البلاد.

وأضاف: "سيتم استغلالها لأهداف بعيدة كل البعد عن مصالح العمال، وهو ما حدث فى الفترات الماضية من اضطرابات أدت إلى خسارة العديد من الشركات، مما أفقد العمال وأصحاب الأعمال نصيبهم في الأرباح التي تحولت إلى خسائر فى العديد من الحالات".

وأشار إلى أن أطرافاً ستقوم باستغلال هذه النقابات لأغراض سياسية. وأضاف: "نحن في غنى عن هذا في المرحلة الحالية من البناء وخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم".

وأكد أن من مصلحة الاقتصاد قبل مصلحة العمال، وجود كيان قوي وموحد يمثل العمال، ويتم التفاوض معه في كل ما يخص مصالح الطرفين، من أجل المصلحة الجماعية. 

واستطرد بالقول: "قرار وزارة القوى العاملة هدفه تشتيت صوت العمال وضياع مصالحهم في خضم المصالح الشخصية والأهواء السياسية".  

وقال إن وزارة القوى العاملة، تناست أن القانون الحاكم، وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لم يعدل حتى الآن بما يسمح بإنشاء نقابات مستقلة، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات ستتسبب في اضطرابات بين العمال، مما قد يتسبب في وقف عجلة الإنتاج.

وكان رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد زكي السويدي، قال لـ"العربي الجديد" إن الاتحاد يرفض إنشاء كيانات نقابية عمالية مستقلة، أو كيانات موازية، بسبب تأثير ذلك على التنمية والاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل، والتوسع الأفقي للمصانع، ومصالح أصحاب العمل والعمال أنفسهم.