مصر: ائتلاف الأغلبية يطالب بزيادة مخصصات الشرطة

وقدم النائب، عاطف عبد الجواد، اقتراحاً برغبة إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، الأحد، موجهاً إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزراء المالية والتخطيط والداخلية، عن وجود ضرورة مُلحة لزيادة المخصصات المالية لوزارة الداخلية في الموازنة الجديدة (2017/2018).

ويلتزم مجلس النواب، الموالي لحكومة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالتكتم على بنود الموازنة الجديدة، وعدم إعلان تفاصيلها، رغم تسلمه إياها مطلع أبريل الجاري، تمهيداً لإقرارها قبل بدء السنة المالية في الأول من يوليو، نظراً لمخالفتها المخصصات التي حددها الدستور لقطاعات الصحة، والتعليم، والبحث العلمي، وزيادة بند الأجور في مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، في المقابل.

وقال عبد الجواد إن وزارة الداخلية تحتاج إلى تركيب كاميرات مراقبة في جميع الميادين الرئيسية، لرصد الحالة الأمنية، فضلاً عن حاجتها إلى سيارات حديثة مُزودة بجميع الأجهزة التي تستخدمها قوات الشرطة في الدول المتقدمة، وتساعدها في عمليات التعقب.

كما دعا النائب إلى زيادة عدد طلاب كلية الشرطة لمواجهة المتطلبات الأمنية الحالية، إضافة إلى زيادة مرتبات ومكافآت الضباط.

مخالفة دستورية

من جهته اعترف وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، بعدم التزام حكومته بالنسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة (2017/2018)، مكتفياً بالقول إنها "ستشهد زيادات بنسب عالية"، في مخالفة ليست بجديدة، إذ منحت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أقل من نصف المخصصات الدستورية لتلك القطاعات في الموازنة الجارية.

ونصت المواد (18/ 19/ 21/ 23) من الدستور المصري، على تخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي لقطاع التعليم، و2% لقطاع التعليم العالي، و1% لقطاع البحث العلمي، و3% لقطاع الصحة، بدءاً من السنة المالية (2016/2017)، على أن تتصاعد هذه النسب تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وقال الجارحي، في ختام فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجي بوزارته، الأحد، إن السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها "زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي"، ووضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه على المستوى الكلي، لتأخذ المسار السليم، سواء كانت التنبؤات متعلقة بمعدلات نمو الاقتصاد أو الإيرادات والإنفاق العام أو عجز الموازنة.

وارتفع العجز الكلي في الموازنة المصرية الجديدة إلى 370 مليار جنيه، بعد أن قُدرت فوائد الديون بنحو 380.99 مليار جنيه، والمصروفات العامة بحوالى 1.21 تريليون جنيه، في مقابل 1.01 تريليون جنيه للعام المالي الجاري، فيما شهد بند الأجور للعاملين بالدولة زيادة بواقع 16.9 مليار جنيه، لتصل إلى 239.6 ملياراً.

وبحسب الجارحي، فإن حكومته تعمل على خفض العجز الكلي للموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مستويات وصلت إلى 13% في السنوات الماضية، من دون المساس بمخصصات البرامج الاجتماعية، مستشهداً بارتفاع مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة" ومعاش الضمان من 10 إلى 15 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، ودعم السلع التموينية والمنح من 269.91 إلى 332.73 مليار جنيه.