وأضاف الائتلاف، في بيان اليوم، "حان الوقت لتغيير وزير الداخلية وتحميله مسؤولية ما يتعرّض له الأمن من كوارث، بل ومحاكمته عن قتل الأطفال في المسيرات والتظاهرات وخرق الدستور والاتفاقيات الدولية، واستمرار احتجاز الأطفال في معسكرات الأمن المركزي الذين وصل عددهم في محافظة القاهرة وحدها إلى 123 طفلاً، وهو ما يعدّ جريمة بشعة"، بحسب بيان الائتلاف.
وكشف البيان عن ارتفاع عدد الأطفال المعتقلين في أحداث ذكرى ثورة يناير إلى 223 طفلاً في محافظتي القاهرة والإسكندرية فقط، وهو ما يعدّ استهدافاً مباشراً للأطفال، بحسب الائتلاف، الذي تابع: "ليس ذلك وحسب، بل يتعرّض الأطفال للضرب والتعذيب في معسكرات الأمن المركزي بسجن طرة، ويُمنع المحامون من الوصول إليهم، ويتم التحقيق معهم في أماكن غير مخصصة للاحتجاز، وإخلاء سبيل بعض الأطفال بكفالة مالية، وهو ما يعدّ مخالفة صريحة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 96".
ويعدّ الائتلاف تقريراً كاملاً لرصد وتوثيق كل حالات الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، لمساءلة الحكومة المصرية حول هذه الجرائم.
كما يطالب الائتلاف، في بلاغ رسمي للنائب العام، بالتحقيق مع كل مَن تورّطوا في احتجاز الأطفال في معسكرات الأمن المركزي وتعذيبهم، بدءاً من وزير الداخلية ومديري المعسكرات وصولاً إلى الضباط الذين ارتكبوا جرائم تعذيب وانتهاك لحقوق الأطفال.
