قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بإلغاء قرار منع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرين من التصرف في أموالهم.
كان المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، قد أمر في العام 2011 بالتحفظ على أموال نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، والمفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمد عزب سويلم، ورجل الأعمال سليمان عامر.
كما أمر قاضي التحقيق بمنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها على ذمة القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بوقائع فساد وزارة الزراعة.