ألغت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري اجتماعها المقرر اليوم الثلاثاء، والمخصص لمطالبة الحكومة بضرورة وقف التعامل مع جميع الشركات العالمية المشاركة في بناء سد النهضة، والتي ترتبط بمشروعات ومصالح اقتصادية في مصر، ومنع أي تعاقدات مستقبلية مع هذه الشركات، بحجة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، والتي اتخذها البرلمان التزاماً بقرارات الحكومة بشأن منع التجمعات.
وقال مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، إن رئيس اللجنة، النائب كريم درويش، تلقى توبيخاً من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، عن طريق الأمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزي، بشأن دعوته إلى اجتماع طارئ للجنة من دون التشاور مع الجهات المختصة في الدولة، مشيراً إلى أن جهات سيادية (لم يسمها) سجلت اعتراضها على تناول البرلمان لملف سد النهضة بأي صورة خلال المرحلة الراهنة.
وقالت اللجنة في بيان لها، الأحد الماضي، إن "اجتماعها الطارئ يأتي في إطار التحرك البرلماني، والشعبي، إزاء حماية الأمن المائي المصري، والتمسك بالحقوق والثوابت المصرية في هذا الشأن". وتزامنت دعوة اللجنة مع تنظيم بعض المصريين في الولايات المتحدة وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، بذريعة "حث الإدارة الأميركية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة، وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل".
اقــرأ أيضاً
كانت مصر قد استضافت النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، السبت الماضي، في زيارةٍ استغرقت يومين، وتضمنت لقاءات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومدير الاستخبارات العامة عباس كامل، وعددٍ من المسؤولين المصريين، لمناقشة ملفات من أهمها موقف الخرطوم الرسمي من قضية سد النهضة، والتعاون المشترك في الملفات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى إعطاء رئيس مجلس النواب تعليمات سابقة لرؤساء لجان العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي في البرلمان، بعدم الدعوة إلى اجتماعات من شأنها مناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، أو طلب استدعاء الوزراء المختصين أو أي من ممثلي الحكومة، للرد على الأسئلة أو طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن هذا الملف.
وقال مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، إن رئيس اللجنة، النائب كريم درويش، تلقى توبيخاً من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، عن طريق الأمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزي، بشأن دعوته إلى اجتماع طارئ للجنة من دون التشاور مع الجهات المختصة في الدولة، مشيراً إلى أن جهات سيادية (لم يسمها) سجلت اعتراضها على تناول البرلمان لملف سد النهضة بأي صورة خلال المرحلة الراهنة.
وقالت اللجنة في بيان لها، الأحد الماضي، إن "اجتماعها الطارئ يأتي في إطار التحرك البرلماني، والشعبي، إزاء حماية الأمن المائي المصري، والتمسك بالحقوق والثوابت المصرية في هذا الشأن". وتزامنت دعوة اللجنة مع تنظيم بعض المصريين في الولايات المتحدة وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، بذريعة "حث الإدارة الأميركية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة، وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل".
تجدر الإشارة إلى إعطاء رئيس مجلس النواب تعليمات سابقة لرؤساء لجان العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي في البرلمان، بعدم الدعوة إلى اجتماعات من شأنها مناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، أو طلب استدعاء الوزراء المختصين أو أي من ممثلي الحكومة، للرد على الأسئلة أو طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن هذا الملف.