مصر: إعفاء 100 ألف طن دواجن مجمّدة من الجمارك

وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء، على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية لنحو 100 ألف طن دواجن مجمدة، من المقرر استيرادها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامي 2019 و2020، وهي الشركة التي قبض على رئيس مجلس إدارتها السابق اللواء علاء فهمي، متلبساً بتقاضي رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه.

وأفاد مجلس الوزراء بأن الكمية المعفاة من الضرائب الجمركية من المقرر طرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة، بدعوى تلبية حاجات المواطنين، وذلك في أعقاب قرار الحكومة بحظر بيع الدواجن الحية في محافظتي القاهرة والجيزة الأعلى من حيث الكثافة السكانية، بهدف زيادة أرباح رجال الأعمال المقربين من السلطة، ومنافذ بيع الدواجن المجمدة التابعة للجيش والشرطة.

وتقدم عضو مجلس النواب المصري، محمد فؤاد، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، بشأن تبعات قرار حظر تداول الطيور والدواجن الحية، قائلاً إن هناك العديد من المخاوف التي تحيط بالقرار، ومنها توقف تشغيل المجازر الآلية ونصف الآلية بالقاهرة، التي تتولى عملية ذبح الدواجن والطيور، تمهيداً لتوزيعها على منافذ البيع على ضوء القرار.
ورأى فؤاد أن القرار يدفع إلى التوجه للممارسات الاحتكارية للمجازر الكبرى، بما يترتب عليه رفع أسعار بيع الدواجن، والإضرار بالمواطنين، لأن النسبة العظمى في عملية التداول للطيور والدواجن الحية، مستطرداً بالقول: "إن الإحصاءات الرسمية توضح أن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) الأكثر استهلاكاً للطيور الحية بنسبة 85%، وبنسبة 15% للطيور المجمدة".

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على وثيقة "ترشيد استهلاك المياه"، التي تنص على تطبيق جميع الوزارات الحكومية تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة - كل في ما يخصه - فضلاً عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه.

وتأتي الوثيقة تنفيذاً للتكليفات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنسيق مجلس الوزراء مع جميع الوزارات المعنية بالدولة، وهيئاتها، وأجهزتها التنفيذية التابعة، للتوجيه بترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، على أن تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة الجديدة، بذريعة أنها ستوفر نحو مليار متر مكعب من استهلاك المياه في المصالح الحكومية.