مصر: إعفاء المطاعم الصغيرة من ضريبة القيمة المضافة

أصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قراراً يوضح الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التي تقدمها للمستهلك النهائي مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح الوزير أن هذا الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد ساعات من إصداره للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالا للضوابط والإجراءات التي تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.

من جانبه، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن القرار نص على إعفاء المأكولات التي تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.

وأضاف المنير أن القرار قد أشترط، للتمتع بهذا الإعفاء، أن لا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المراكز التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك أن لا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التي لها علامة تجارية أو اسم تجاري، أو التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة فيها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.

وأكد أن من الشروط أيضا أن لا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وذلك وفقاً للمعاينة الفعلية التي تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.

وذكر أن القانون يعفي المطاعم والمحال التي لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا سواء سياحية أو غير ذلك من ضريبة القيمة المضافة.