تنظر الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، ثاني جلسات إعادة محاكمة القيادي الجهادي عادل حبارة، و34 آخرين من خلية "الأنصار والمهاجرين" في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة رفح الثانية".
وكانت محكمة النقض قضت في 13 يونيو/ حزيران الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتمين على حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر الماضي بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقاً، وبمعاقبة 22 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 2 بالسجن المشدد 15 لكلٍ منهما، وذلك لاتهامهم بقتل الجنود في الواقعة التي عرفت إعلامياً بـ"مذبحة رفح الثانية".
واستمعت، محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، خلال نظر الطعون إلى مرافعات هيئة الدفاع، والتي طالبت بقبول الطعن مستنده إلى أن الدليل المادي الوحيد ضد "حبارة والمتهمين"، هو المكالمة الهاتفية التي يسمع فيها صوت لطلقات رصاص وحديثه عن قتل الجنود، أثبتت شبكة الاتصالات بشاهدة موثقة أنها كانت تبعد عن حادث كمين الماسورة، حيث "مذبحة رفح الثانية" بنحو 26 كيلو متر هوائي أي ما يقرب من 50 كيلومتر، وهو ما يستحيل معه أن بكون في ذات الوقت يقوم بقتل المجني عليهم.
كما فندت هيئة الدفاع حكم أول درجة، وقالت أنه اعتمد على تحريات جهاز الأمن الوطني دون غيرها، وأعطت التحريات سلطة الفصل، ونصبت جهاز الأمن الوطني قاضياً، بدلاً من سلطته الأساسية وهي الاسترشاد والاستيضاح، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وأضافت هيئة الدفاع أن حكم محكمة الجنايات باطل، لصدوره من دائرة استثنائية (دوائر الارهاب) انعقدت خصيصا لنظر قضايا بعينها، بالمخالفة للمادة 61 من قانون السلطة القصائية مما يبطل المحاكمة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات "شمال سيناء والقاهرة وسيناء"، ونسبت إليهم قتل 25 شخص من مجندى الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم "القاعدة".
وادعت تقارير الأمن الوطنى أن المتهم الثانى "عادل حبارة" قام بالتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها، وبأنه اتفق مع المتهم الـ35 وهو عضو مجلس شورى تنظيم "القاعدة" ببلاد العراق والشام، على أن يمده بالدعم المادى اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، تمهيدا لاستهدافها بالعدوان عليها ومبايعته لمسؤول تلك الجماعة.