دخل المئات من العاملين في هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، شمال مصر، اليوم الأحد، في إضراب كامل عن العمل، وذلك احتجاجا على عدم الوفاء بمطالبهم بصرف حوافز ورفض محافظ الإسكندرية مقابلتهم، فيما دفعت المنطقة الشمالية العسكرية بحافلات إضافية على المسارات الرئيسية لسد العجز وتقديم الخدمة للمواطنين لحين انتهاء الأزمة.
ومنع العمال بهيئة النقل العام في المحافظة الحافلات من الخروج من الكراجات، بمناطق سيدي بشر والعجمي وسموحة ومحرم بك، وتجمعوا في داخلها، مؤكدين استمرارهم في التصعيد لحين الاستجابة لمطالبهم، بينما اصطف عدد من سيارات الشرطة أمام البوابات تحسبا لتصاعد غضب المحتجين.
وطالب العمال بتجديد أسطول السيارات وتوفير قطع الغيار اللازمة، ومحاربة من وصفوهم بالفاسدين داخل الهيئة، إضافة إلى تغيير لوائح الهيئة، وكذا صرف العلاوات والحوافز الدورية.
في المقابل شهدت شوارع المدينة شللا مروريا حادّا بسبب ازدحام الركاب أمام محطات الركاب وانتظار أعداد كبيرة منهم لعدم توفر وسائل نقل كافية لتقلهم، وقام عدد من سائقي سيارات بمضاعفة الأجرة على المسافات القصيرة، مما أدى لحدوث مناوشات بينهم وبين السائقين.
وقال إبراهيم السيد، أحد سائقي سيارات النقل العام بالإسكندرية، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن: "العمال لجأوا إلى الإضراب بسبب عدم استجابة الهيئة والمسؤولين بالمحافظة لمطالبهم التي سبق وتم الاتفاق على وضع جدول زمني لتنفيذها، ورفض محافظ الإسكندرية مقابلتهم والاستماع لشكواهم".
وأضاف أن: "العاملين سلكوا جميع الطرق الشرعية لتنفيذ مطالبهم"، لافتاً إلى أن تلك المطالب عرضت على رئيس الهيئة والمحافظ منذ أكثر من عام، إلا أنهم لم يبتّوا فيها حتى الآن، وهو ما دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم لتنفيذها.
وقال كريم مندور، أحد محصّلي هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن: "مطالب العاملين قانونية، وتتمثل في احتساب الحافز للسائق والمحصل عند تعطل السيارة عطلا حقيقيا مدونا على جدول السيارة، واحتساب الحافز للسائق والمحصل من ليس لهم سيارة على اليوم السابق من العمل، زيادة الحافز بنسبة 5% لكل عمال الهيئة، كنتيجة طبيعية لزيادة الإيرادات، وصرف حافظ الكارنيهات 1%، عدم وقف العامل عن العمل إلا بعد التحقيق معه، وهيكلة حوافز الصيانة والجهاز الإشرافي والموظفين".
بدوره قال رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، خالد عليوة، إن: "إضراب سائقي ومحصلي هيئة النقل العام، وإغلاقهم للكراجات غير قانوني"، لافتاً إلى أن جميع المطالب المعروضة تؤدي إلى الإضرار بالدولة والمواطنين، حسب تعبيره.
وأكد وجود محاولات من المسؤولين بالمحافظة والهيئة لإنهاء الإضراب الذي شمل جميع كراجات الإسكندرية بعد أن قام العمال بغلقها، ما عدا كراح الرمل.
اقرأ أيضاً:
موجة احتجاجات عمالية جديدة في مصر
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يهددون بالإضراب عن العمل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
