مصر: إسلام خليل... مختفٍ قسرياً ثانيةً

مجددًا، ارتفع نداء "إسلام خليل فين؟"، بعد اختفاء الناشط السياسي إسلام خليل قسريًا، الذي سبق وسُجن وخرج من السجن، ليعيش أهله وأصدقاؤه السيناريو ذاته مجددًا منذ الخميس الماضي.

وكتب نور، شقيق إسلام، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة روى فيها تفاصيل اختفاء إسلام مجددًا، "يوم الخميس 8 مارس/آذار الجاري، شقيقي إسلام خليل سافر أسوان وكنت على اتصال معه حتى صباح يوم السبت 10 مارس/آذار. في البداية تخيلت إن ممكن يكون الموبايل فصل. لكن لغاية النهاردة مفيش أي تواصل معاه".

وتابع شقيقه "ثم وردت لنا أنباء بأن إسلام قد أُلقي القبض عليه، إلا أن قسم شرطة أسوان أنكر وجوده لديهم، فتقدمنا بتليغراف للنائب العام يوم 15 من نفس الشهر، برقم 259232678 بالواقعة".

"بعدها وصلتنا أخبار أنه هيظهر في محكمة قنا العسكرية اليوم (أمس) الأحد 18 مارس/آذار متهمًا بتواجده في منطقة عسكرية، إلا أنه لم يظهر في المحكمة أيضًا. وبسؤال النيابة قيل لنا إنه لم يُعرض عليها أصلا، واتصلت النيابة بكل من نيابة الغردقة ونيابة أسوان فقيل لها إنه غير متواجد لدى أي منهما. حتى الآن لم يصلنا أي رد أو أنباء عن مكان تواجده"، بحسب شقيقه.

وأضاف نور خليل: "أخويا إسلام خليل مختفي قسريا منذ السبت 10 مارس/آذار 2018 ومحتجز بدون أي سند قانوني. إسلام اتقبض عليه سابقا في 24 مايو/ 2015 واختفى وقتها 122 يوما، اتعرض فيهم لأبشع أنواع التعذيب اللي لسه لحد دلوقتي كان بيحاول يتخطى آثاره الصحية والنفسية عليه، ولما ظهر بعد اختفائه اتسجن سنة كاملة في ظروف احتجاز غير إنسانية، وبعد إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، الداخلية رفضت إخلاء سبيله وعملوا له قضية جديدة خد فيها إخلاء سبيل، وبعد ما خرج من السجن اتعرض للاحتجاز مرتين غير التضييق اللي كان بيحصل ضده... دلوقتي إسلام محتجز لدى الأجهزة الأمنية ومفيش أي معلومات عنه". 






إسلام خليل شاب مصري سبق ان اعتقل أثناء مداهمة قوة من الأمن لمنزله في مركز السنطة بمحافظة الغربية بدلتا مصر، واعتقلت شقيقه نور، ثم عادت للقبض على إسلام ووالده، حيث اختفى ثلاثتهم قبل أن يظهر نور بتهمة التظاهر دون ترخيص، ثم أُفرج عنه بعد أربعة أيام، كما تم الإفراج عن والد إسلام بعد ثمانية أيام. في حين ظل إسلام قيد الاختفاء القسري مدة 122 يومًا، حتى ظهوره في إحدى نيابات الإسكندرية. خلال فترة اختفاء إسلام لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه رغم محاولتها لدى جميع الجهات وتقديمها عدة بلاغات للنيابة لم تسفر عن أي شيء.


وبعد قرار إخلاء سبيله، الصادر في 21 أغسطس/آب 2016، مثُل خليل للتحقيق أمام النيابة للتحقيق في اتهامه بالتعدي على ضابط شرطة بعد ثلاثة أيام من قرار إخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيق معه بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.



يشار إلى أن الحكومة المصرية لا تزال تنكر وجود حالات اختفاء قسري في مصر.