مصر: إزالة إشغالات حلوان تفتح ملف "الباعة الجائلين"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بعد أعوام من الفوضى والعشوائية، تمكنت مجموعة من قوات الأمن المصرية، من إزالة الإشغالات المحيطة بمحطة مترو حلوان، جنوبي القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وتأتي الحملة في إطار محاربة تجمعات الباعة الجائلين المسببة للزحام في أكثر المناطق الحيوية، وتمهيدا لنقلهم إلى أسواق "توشكى" في منطقة عين حلوان.
جرافات وجرارات عملاقة، اقتحمت محيط المحطة، في حوالى الخامسة والنصف من فجر اليوم، مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المصرية، والشرطة العسكرية، وسط ترحيب من الأهالي والسكان، الذين علقوا "أخيرا محطة المترو ظهرت، بعد اختفاء دام سنوات خلف أكوام البضاعة والأكشاك التابعة للباعة الجائلين".
إلا أن إزالة إشغالات محطة حلوان، فتحت من جديد ملف الباعة الجائلين في مصر، خاصة بعد تجربة إزالة الباعة الجائلين من منطقة وسط القاهرة، ونقلهم إلى موقف الترجمان.
وكانت الحكومة المصرية، أصدرت قرارا بنقل الباعة الجائلين في منطقة وسط القاهرة إلى موقف الترجمان، وتم تنفيذ القرار فعليا في 24 أغسطس/آب من العام الماضي، وسط حالة من الضجر والضيق من الباعة الذي يعانون من فقر حركة البيع والشراء، وعدم اتصالهم بالعالم الخارجي، فضلا عن أن الموقف الذي نقلوا إليه غير مجهز.
وعن تقييم تجربة نقل الباعة الجائلين من وسط القاهرة، إلى موقف الترجمان، وصفها المتحدث باسم نقابة الباعة الجائلين في القاهرة، ربيع فاضل، بـ"الفاشلة".
وقال فاضل "المكان بعيد، أشبه بنقلنا للصحراء، الشمس تضرب رؤوسنا طوال النهار، وأرجل الزبائن لا تقترب من هناك"، كان هذا سببا كافيا، من وجهة نظر فاضل، لعزوف الباعة عن الامتثال لقرار الحكومة بنقلهم إلى الموقف، فمنهم من سافر ومن بحث عن "شغلانة" أخرى، ومن يجلس عاطلا حتى الآن، على حد قوله.
وعلى الرغم من تقدم ممثلي الباعة الجائلين في محافظتي القاهرة والجيزة بعدة حلول وبدائل للمحافظتين، إلا أن الحكومة لم تستمع لهم، بحسب فاضل الذي أكد أن "الحكومة لا تلتفت للغلابة. نحن لا نعني لهم شيئا".
وتقدر الغرامة على الباعة الجائلين في مناطق وسط القاهرة وميداني الجيزة وروكسي، بخمسة آلاف جنيه، يدفعها كل بائع جائل تسول له نفسه الاقتراب من جديد لتلك المناطق المحظور تواجدهم فيها من جديد.
وعلى الرغم من ترحيب عدد من المواطنين بقرار نقل الباعة الجائلين من المناطق الحيوية إلى أماكن مخصصة لهم، هناك آخرون يعارضون القرار بشدة، بحكم أن وجود الباعة في مناطق مأهولة بالسكان والموظفين كان يسهل عليهم كثيرا مشقة التوجه للأسواق، فضلا عن أن أسعار البضائع أرخص كثيرا عن المعروضة في المحال والأسواق التي تزيد أسعار البضائع، لسداد قيمة الإيجار وفواتير الكهرباء والماء والغاز وغيرها.
