مصر: إرجاء قرار إسقاط عضوية السادات إلى 26 فبراير
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يواجه السادات محاولات حثيثة لإسقاط عضويته (فيسبوك)
أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، قرارها النهائي بشأن توصية لجنة القيم بالبرلمان بإسقاط عضوية رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إلى اجتماع اللجنة المقرر في 26 فبراير/شباط الجاري، على خلفية الادعاءات الموجهة إليه بتزييف توقيعات زملائه من النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
واستمعت اللجنة في اجتماعها المنعقد، مساء الأحد، إلى متهمي السادات بتزوير توقيعاتهم، وهم النواب: عمرو الأشقر، وأحمد الجزار، وسعيد شبابيك، وعلي عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، وجميعهم من المنتمين إلى ائتلاف "دعم مصر"، ممثل الأغلبية النيابية، الساعي لإسقاط عضوية السادات منذ أشهر عدة.
ويواجه السادات محاولات حثيثة لإسقاط عضويته، من جانب رئيس البرلمان، علي عبد العال، وائتلاف الأغلبية، الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتقاده طريقة إدارة المجلس النيابي، ونقله بعض من حقائق الأوضاع الحقوقية إلى منظمات دولية، فضلاً عن كشفه تفاصيل موازنة البرلمان غير المُعلنة، وإنفاق مبلغ 771 مليون جنيه خلال ستة أشهر فقط.
اللافت أن رئيس اللجنة التشريعية التي تحقق مع السادات، النائب المعين من السيسي، بهاء الدين أبو شقة، هو ذاته رئيس لجنة القيم، التي انتهت إلى إسقاط عضويته، والذي أمهل السادات فرصة إلى الأربعاء المقبل لتقديم مذكرة بأقواله، ودفوعه، مرفقا بها مستندات تُثبت براءته، في وقت رفضت فيه اللجنة إطلاعه على أي مستندات تُثبت إدانته.
ورفضت اللجنة إطلاع السادات على التوقيعات محل الشكاوى، أو استكتابه حتى يتسنى لها مضاهاة خطه مع التوقيعات المُتهم بتزويرها، أو الاستعانة بخبير أو جهة فنية مختصة لإجلاء الحقيقة في الواقعة، بما يمثل تعنت منها في كشف الحقائق، وجعلها الخصم والحكم في الوقت ذاته، بعد الإخلال بضمانة كفالة حق الدفاع، وفق السادات.
واستمعت اللجنة في اجتماعها المنعقد، مساء الأحد، إلى متهمي السادات بتزوير توقيعاتهم، وهم النواب: عمرو الأشقر، وأحمد الجزار، وسعيد شبابيك، وعلي عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، وجميعهم من المنتمين إلى ائتلاف "دعم مصر"، ممثل الأغلبية النيابية، الساعي لإسقاط عضوية السادات منذ أشهر عدة.
ويواجه السادات محاولات حثيثة لإسقاط عضويته، من جانب رئيس البرلمان، علي عبد العال، وائتلاف الأغلبية، الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتقاده طريقة إدارة المجلس النيابي، ونقله بعض من حقائق الأوضاع الحقوقية إلى منظمات دولية، فضلاً عن كشفه تفاصيل موازنة البرلمان غير المُعلنة، وإنفاق مبلغ 771 مليون جنيه خلال ستة أشهر فقط.
اللافت أن رئيس اللجنة التشريعية التي تحقق مع السادات، النائب المعين من السيسي، بهاء الدين أبو شقة، هو ذاته رئيس لجنة القيم، التي انتهت إلى إسقاط عضويته، والذي أمهل السادات فرصة إلى الأربعاء المقبل لتقديم مذكرة بأقواله، ودفوعه، مرفقا بها مستندات تُثبت براءته، في وقت رفضت فيه اللجنة إطلاعه على أي مستندات تُثبت إدانته.
ورفضت اللجنة إطلاع السادات على التوقيعات محل الشكاوى، أو استكتابه حتى يتسنى لها مضاهاة خطه مع التوقيعات المُتهم بتزويرها، أو الاستعانة بخبير أو جهة فنية مختصة لإجلاء الحقيقة في الواقعة، بما يمثل تعنت منها في كشف الحقائق، وجعلها الخصم والحكم في الوقت ذاته، بعد الإخلال بضمانة كفالة حق الدفاع، وفق السادات.