مصر: إدانات حقوقية لأحكام الإعدام بـ"غرفة رابعة"

تصاعدت الإدانات الحقوقية، ضد أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمتان مصريتان بحق معارضين للنظام السياسي الحاكم في مصر.

وانتقد مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، قرارات الإعدام التي يصدرها القضاء المصري، مشيراً إلى أنه "لا يوجد اكتراث بقرارات الإعدام الجماعية في مصر أو وجود ما يزيد عن 10 آلاف شخص في السجون".

واعتبر أن مبرر ذلك التجاهل يتمثل في أن "السيسي يريد الاستثمار"، مضيفاً "من يكترث بفرض المحاكم المصرية لأحكام إعدام جماعية، وحبس 10 آلاف شخص. السيسي يريد الاستثمار".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بإحالة أوراق 14 متهماً من ضمنهم مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد بالجماعة، محمود غزلان، و12 من قيادات الجماعة، إلى مفتي الجمهورية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة رابعة".

كذلك استنكرت حملة "‫إعدام وطن" التي أطلقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات - مؤسسة حقوقية مستقلة - الأحكام التعسفية المتعلقة بإحالة 25 معتقلاً إلى المفتي، واعتبرتها جرائم تصفية جسدية ليس أكثر.

وقالت الحملة، في بيان، "رغم أن القضاء المصري قد أرانا الكثير مما يدهش في الآونة الأخيرة؛ إلا أن تجاوزه لكافة المعايير القانونية والدستورية يزيد كل يوم عما سبق؛ فبعد 12 حكماً جائراً بالإعدام أو بالإحالة إلى المفتي في 12 قضية مختلفة؛ فقد صدرت اليوم الإثنين خمسة أحكام جديدة فقط بالإحالة إلى المفتي بينها أربعة فقط في الدقهلية، والخامسة هي قضية غرفة عمليات رابعة، إذ بلغ مجموع من تمت إحالتهم إلى المفتي  25 شخصاً، فيما لا يوحي إلا بأن الأحكام لا تصدر إلا بالجملة وبضغوط سياسية، بعيدة عن ضوابط القانون والدستور؛ وهو ما يضع مؤسسة القضاء في مأزق حقيقي أمام تراجع قيمتها كل يوم في عين المواطن وفقدانه الثقة في نزاهتها واستقلاليتها".

من جهته، قال عضو تنسيقية الجبهة السلفية خالد سعيد، إن "الإعدامات قتل مؤجل وبطيء، رغم مقتل عدد كبير في الشوارع بالرصاص الحي، وقتل مثلهم في السجون والمعتقلات بأعداد تتجاوز من حكم عليهم بالإعدام".

بينما اعتبر رئيس حزب البناء والتنمية، طارق الزمر، أن "أحكام الإعدام استمرار لسياسات القتل التى اعتمدها الانقلاب منذ أولى لحظاته".

يذكر أن أكثر من 1180 محكوماً بالإعدام ينتظرون مصيرهم، وقد نفذت الحكومة المصرية السبت قبل الماضي حكماً بالإعدام بحق المعارض محمود رمضان، بقضية أطفال عمارة الإسكندرية، وسط إدانات حقوقية لم تصغ لها الحكومة المصرية.

 اقرأ أيضاً: عجائب القضاء المصري: أمر بالتحقيق مع "داعش"