وبلغت أعداد المعتقلين على خلفية احتجاجات سبتمبر/ أيلول 2019، وما تلاها من تظاهرات، ما يناهز 4421 معتقلاً، موزعين بواقع 2816 معتقلاً محبوساً احتياطياً، و1057 معتقلاً مُخلى سبيلهم، بالإضافة إلى اختفاء 17 شخصاً، و322 معتقلاً غير معلوم مصيرهم، و40 معتقلاً رفضت أسرهم الحديث عن حبسهم، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وتوزعت الاعتقالات على 25 محافظة من أصل 27 محافظة مصرية، جاءت العاصمة القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلاً، تليها السويس بنحو 259 معتقلاً، ثم الإسكندرية بعدد 248 معتقلاً، ودمياط بنحو 126 معتقلاً، إضافة إلى 2231 معتقلاً غير معلومة محافظاتهم، ما قد يعيد تشكيل هذه القائمة وترتيبها من جديد.
وتجمع الآلاف من المصريين بصورة عفوية في العديد من المحافظات، للمطالبة بشعارات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 من "عيش" و"حرية" و"كرامة إنسانية"، إثر دعوة المقاول والفنان محمد علي، المتعاون سابقاً مع الجيش في أعمال إنشاء، إلى الاحتجاج ضد السيسي بعد نشره فيديوهات ينتقد فيها تشييده للقصور والفنادق الفاخرة.
ولجأت الأجهزة الأمنية إلى استعمال القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، إذ توسعت في عمليات القبض العشوائي، بعد استخدام طلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات، لا سيما مع امتدادها إلى مناطق متعددة، أبرزها على أطراف ميدان التحرير بوسط القاهرة، والميادين الرئيسية بمحافظات السويس والإسكندرية والغربية.