وكيلة نقابة الأطباء منى مينا (فيسبوك)
قررت نيابة استئناف القاهرة المصرية، في مبنى النائب العام في الرحاب، في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل وكيلة نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، على خلفية تصريحات صحافية أدلت بها عن استخدام "السرنغات" الطبية أكثر من مرة.
وحضرت مينا صباح اليوم السبت، جلسة التحقيق التي استمرت نحو 6 ساعات، بصحبة أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وعشرات الأطباء الذين حضروا للتضامن معها. وسمحت قوات الأمن بدخول هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عنها فقط، رافضة حضور المحامين المتضامنين معها، وأعضاء مجلس نقابة أطباء مصر، كما منعت دخول أي من المتضامنين معها.
وحضر جلسة التحقيق معها المحامي خالد علي، وعضو مجلس نقابة المحامين، المحامي ماجد حنا، والمستشار القانوني لنقابة الأطباء.
واستمعت النيابة إلى أقوال مدير الشؤون القانونية لنقابة الأطباء، كشاهد في الوقائع، ثم واجهتها بالاتهامات الموجهة إليها في البلاغات، وتضمنت "نشر الشائعات والأكاذيب، والترويج لها، والإدلاء بها في وسائل الإعلام، بما يؤثر على زعزعة أمن واستقرار البلاد".
ونفت مينا الاتهامات الموجهة إليها خلال التحقيق، وأكدت أنها تلقت رسالة بالفعل من أحد الأطباء أبلغها فيها بورود تعليمات إلى المستشفيات من وزارة الصحة باستخدام "السرنغات" الطبية أكثر من مرة، نظرًا إلى نقص المستلزمات الطبية.
وقررت نيابة استئناف القاهرة ضم ثلاثة بلاغات مقدمة ضد الدكتورة منى مينا، الأول من وزير الصحة، والثاني من رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، والثالث قدمه أحد المحامين للنائب العام.
وتلقت نقابة الأطباء، إخطارا من النيابة العامة الأربعاء الماضي، طالب بحضور مينا جلسة تحقيق اليوم، ولم يوضح الإخطار المرسل سبب الاستدعاء، لكن وكيلة النقابة أكدت أن التحقيقات بسبب تصريحاتها حول المستلزمات الطبية.
وكانت وزارة الصحة نفت ما ورد في تصريحات منى مينا الإعلامية المتعلقة بتعليمات وزارة الصحة باستخدام "السرنغات" الطبية لأكثر من مرة، نقلاً عن أحد الأطباء.