مصر: إحالة خلاف حول أرقام الموازنة للنيابة الإدارية للتحقيق

أحال رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، موضوع الخلاف الذي نشأ بين ممثلي الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة المالية، بشأن صحة الأرقام الواردة بحساب ختامي لهيئة موازنة السنة المالية 2015/2016، إلى هيئة النيابة الإدارية، قائلاً "ليعلم الجميع أن مجلس النواب لا يتستر على فساد، أو يصمت عليه".

وأضاف عبد العال، عقب موافقة مجلسه على الحساب الختامي للموازنة السابقة، الثلاثاء: "تحال واقعتا عدم اعتماد بعض مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية، واعتماد بعضهم الآخر منها عقب ورود مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للهيئات إلى البرلمان (بعد المواعيد المقررة دستورياً).. ومن أعدوا الحسابات الختامية للهيئات المشار إليها من دون التأكد من استيفائها الإجراءات التشريعية، إلى هيئة النيابة الإدارية، لإجراء التحقيقات اللازمة، وإخطار مجلس النواب بما تم في هذا الشأن".

وأشار عبد العال إلى أنه "لأول مرة يتخذ البرلمان إجراءات لها فاعلية في هذا الشأن"، منوهاً بأن مجلس النواب سيصوت في جلسة غد الأربعاء على مشاريع القوانين الخاصة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية (50 مشروعاً)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وموازنة وزارة العدل، والجهات التابعة لها عن هذه السنة المالية.

ووصف ممثل حزب "النور" السلفي، أحمد خليل، موازنة العام المالي الماضي بـ"الأصعب في تاريخ مصر"، قائلاً: إزاي بتنام، وفيه غول اسمه الفوائد يأكل في المصريين.. الشعب تعب، والفوائد كانت 80 مليار جنيه في العام 2010، فقفزت إلى 380 ملياراً في 2016".
بدوره، طالب ممثل حزب "مصر بلدي"، شِرعي صالح، الحكومة، بعدم الاكتفاء بالحلول التقليدية والنمطية في التعامل مع مشاكل المواطنين، مؤكداً أنها "لا تعرف سوى جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة".