أحالت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأحد، المنعقدة في الهايكستب (أحد المجمعات العسكرية)، أوراق 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بدعوى تخطيطهم وآخرين لاغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، عام 2015.
وحدّدت المحكمة جلسة 17 يناير/كانون الثاني المقبل، للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي، وذلك للحكم عليهم وبقية المتهمين في القضية التي تضم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وعضو مكتب الإرشاد لـ"جماعة الإخوان المسلمين" محمود غزلان، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، و49 آخرين.
وشمل قرار الإحالة للمفتي 4 معتقلين حضورياً، وهم: محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبد الله محمد، ومحمود محمد سعيد، و4 متهمين غيابياً، وهم: جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، والحسيني محمد صبري.
ومنعت المحكمة، خلال جلسات المحاكمة الماضية، أيّاً من الصحافيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وادعت التحقيقات أنّ قيادات التنظيم الدولي لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، نسّقت مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، بتأسيسهم ما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها، بوضع مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد، قائم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها.
كما ادعت أنّهم "أسسوا لجان عمليات نوعية، على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وأنّهم اغتالوا العقيد وائل طاحون، في إبريل/نيسان 2015، وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة".