مصر: إحالة "مستشارة الأمم المتحدة" للمحاكمة بتهمة التعدي على ضابط

قالت النيابة العامة المصرية، في بيان، السبت، إنّ النائب العام أمر بإحالة متهمة "وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية" على المحاكمة الجنائية؛ بتهمة "إهانة أحد الضباط بالإشارة والقول في أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تعديها عليه بالقوة والعنف في أثناء وبسبب ذلك، فضلاً عن إتلافها عمداً أموالاً منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي".

وتابع البيان: "كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حالَ تفقُّده الحالة الأمنية في المحكمة، بعدما نبّه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعاً للإجراءات الاحترازية، ووقْف تصوير بعض الموظفين في المحكمة بأثناء تأديتهم أعمالهم، الذي يشكل فعلاً يُعاقب عليه قانوناً، ثم لما تحفّظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية، وجهازاً لاسلكياً بحوزته، وأحدثت به إصابات، فتحفظ عليها، وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويراً لها".

وأضاف البيان: "كانت النيابة العامة قد سألت محامياً وعاملةً كانا في المحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط، وأكدا تعدِّيَ المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلاً عمّا أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة، فتبينت فيه ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابتٌ التقاطها يوم الواقعة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

التطوير الشكلي لأقسام الشرطة المصرية: مناورة لتبييض السمعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل نحو أسبوع، مقطعاً مصوراً يُظهر مشادة كلامية بين ضابط شرطة وسيدة داخل محكمة الأسرة في حيّ مصر الجديدة بالقاهرة، قالت فيها إنها "مستشارة، وعضو بالأمم المتحدة"، وأحيلت الواقعة على النيابة العامة للتحقيق، التي أخلت سبيل السيدة بكفالة مالية، بعدما تبين أنها رئيسة في هيئة النيابة الإدارية، وهي هيئة قضائية منوط بها توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في الجهات التابعة للحكومة.

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أصدر مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر بياناً للتعليق على واقعة المشادة والاعتداء بين مستشارة ادّعت عضويتها في الأمم المتحدة، وضابط شرطة مصري، داخل محكمة مصرية، مؤكداً "رفض أي تجاوز يتم باسم الأمم المتحدة، وأنه بموجب الميثاق لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي موظفي الأمم المتحدة من مراعاة القوانين وأنظمة الدولة  التي يوجدون فيها".​