مصر: إجراء انتخابات مجلس النواب منتصف نوفمبر

قالت مصادر برلمانية مصرية إن "الهيئة الوطنية للانتخابات قررت الإعلان عن إجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، تمهيداً لفتح باب الترشح خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، بحيث تجرى الجولة الأولى من الانتخابات في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية، اللاحقة على مواعيد تلقي الطعون ضد المرشحين، والفصل فيها".

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ستتم في منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إيذاناً بانعقاد البرلمان الجديد قبل حلول العاشر من يناير/ كانون الثاني 2021، التزاماً بأحكام المادة 106 من الدستور، والتي قيدت مدة عضوية المجلس بخمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وإجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدته.

ونص الدستور المصري على أن "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بحيث يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. ويشترط في المترشح أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية".

وتابعت المصادر أن أياماً قليلة تفصل بين البدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب، وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ في 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، عقب الانتهاء من عملية التصويت في جولة الإعادة على 26 مقعداً في 14 محافظة، على أثر حسم 174 مقعداً في الجولة الأولى لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان، استحوذ منها تحالف "من أجل مصر" المدعوم من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على 173 مقعداً.

وفاز حزب "مستقبل وطن" بـ127 مقعداً في مجلس الشيوخ من الجولة الأولى للانتخابات، مقابل 16 مقعداً لحزب "الشعب الجمهوري"، و6 مقاعد لحزب "الوفد الجديد"، و4 مقاعد لكل من حزبي "المؤتمر" و"حُماة الوطن"، و3 مقاعد لأحزاب "التجمع" و"المصري الديمقراطي" و"الإصلاح والتنمية" و"الحركة الوطنية" و"مصر الحديثة"، ومقعد وحيد لحزب "الحرية المصري"، والمرشح المستقل هادي لويس مرجان عن دائرة محافظة القاهرة.

وأفادت المصادر بأن انتخابات مجلس النواب ستكون نسخة مكررة من انتخابات مجلس الشيوخ، من حيث استحواذ تحالف "من أجل مصر" المشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية على الغالبية الكاسحة من المقاعد، من دون اعتبار لأحزاب المعارضة التي أقصيت تماماً من المشهد السياسي بطريقة خشنة، أو حتى لأحزاب الموالاة، مثل "النور" السلفي و"المصريين الأحرار" و"المحافظين" و"السلام الديمقراطي" و"مصر بلدي"، التي لفظها النظام الحاكم من تحالفه الانتخابي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز قائمة "من أجل مصر"، التي يقودها حزب "مستقبل وطن"، بجميع مقاعد القائمة المغلقة في انتخابات مجلس الشيوخ، نتيجة عدم وجود قوائم منافسة لها، بنسبة مشاركة لا تتجاوز 14.23% من عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، بإجمالي 8 ملايين و959 ألفاً و35 ناخباً، من مجموع 62 مليوناً و940 ألفاً و165 ناخباً مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.